سخنگوی دفتر سیاسی حزب توسعه ملی گفت: برخورد امنیتی با پدیده های سیاسی و صدور حکم برای فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی مغایر با قانون اساسی و در تضاد آشکار با مواضع اعلامی قاضی القضات محترم است. عباس_موسایی درباره‌ی آخرین مواضع دفتر سیاسی این حزب به ارگان این حزب گفت: اعضای دفتر سیاسی حزب در

دادگاه تجدیدنظر اصفهان حکم حبس تعزیری مهدی مقدری، «دبیرکل پیشینِ سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی» و «پژوهشگر و نویسندهٔ حوزه حکمرانی و دموکراسی» را تایید کرد.

دادگاه تجدیدنظر اصفهان حکم حبس تعزیری مهدی مقدری، «دبیرکل پیشینِ سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی» و «پژوهشگر و نویسندهٔ حوزه حکمرانی و دموکراسی» را تایید کرد.

دادگاه تجدیدنظر اصفهان حکم حبس تعزیری مهدی مقدری، «دبیرکل پیشینِ سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی» و «پژوهشگر و نویسندهٔ حوزه حکمرانی و دموکراسی» را تایید کرد.