مدیرعامل سازمان حسابرسی از تدوین برنامه پنج‌ساله این سازمان در دولت چهاردهم خبر داد.

اقتصادنیوز: مدیرعامل سازمان حسابرسی از تدوین برنامه پنج‌ساله این سازمان در دولت چهاردهم خبر داد.

هیچ‌یک از شرکت‌های هواپیمایی زیان‌ده نیستند و اگرچه بانک‌های دولتی زیان‌ده شده‌اند، اما هیچ‌کدام ورشکسته نشده‌اند.

دنیای اقتصاد: مدیرعامل سازمان حسابرسی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲۰۹۱ گزارش از جمله ۷۳۱ گزارش حسابرسی و بازرسی قانون صادر شده که ۵۲ درصد این گزارش‌ها مقبول بوده است؛ به عبارتی صورت‌های مالی این دسته از شرکت‌ها به طور کامل طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است. به گزارش سازمان حسابرسی، موسی بزرگ‌اصل …

مدیرعامل سازمان حسابرسی از بررسی صورت‌های مالی بیش از ۶۷۰شرکت در ۱۰ ماهه امسال خبر داد که در این شرکت‌ها ۷هزار تخلف صورت گرفته است.

موسی بزرگ اصل، مدیر عامل سازمان حسابرسی گفت: بندهای متعدد در صورت مالی و پیوست‌های گزارش شرکت‌ها و اصلاح سود و زیان و ارقام با اهمیت، کار جالبی نیست و باید کاهش یابد.

موسی بزرگ اصل اظهار کرد: 46 درصد گزارش های حسابرسی مشروط بوده که به معنای نیاز به اصلاحات با اهمیت در صورت های مالی این دسته از شرکت هاست.

مدیر عامل سازمان حسابرسی در نشست خبری گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲۰۹۱ گزارش از جمله ۷۳۱ گزارش حسابرسی و بازرسی قانون صادر شده که ۵۲ درصد این گزارش ها مقبول بوده است؛ به عبارتی صورت های مالی این دسته از شرکت ها به طور کامل طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است

مدیرعامل سازمان حسابرسی از بازرسی بیش از ۶۷۰ شرکت خبرداد و گفت: هر شرکت به طور متوسط ۱۱مورد انحراف از قوانین داشت.

موسی بزرگ‌اصل گفت: در دوره گزارشگری ۱۴۰۳، ۶۷۶ شرکت مورد بررسی قرار گرفت. متوسط انحراف از قوانین، ۱۱ مورد است. یعنی هر شرکتی ۱۱ مورد انحراف دارد.

موسی بزرگ‌اصل، رئیس سازمان حسابرسی، با حکم عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم، در ۲۶ آذر ۱۴۰۳ به این سمت منصوب شد.

موسی بزرگ اصل با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی سرپرست سازمان حسابرسی شد.

با حکم وزیر اقتصاد، موسی بزرگ اصل به عنوان سرپرست سازمان حسابرسی منصوب شد.

با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، موسی بزرگ اصل سرپرست سازمان حسابرسی شد.

موسی بزرگ اصل با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی سرپرست سازمان حسابرسی شد.

موضوع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی قدمتی نسبتا دیرینه در اقتصاد ایران دارد. تقریبا همزمان با شکل‌گیری شرکت‌های دولتی در دوران پهلوی اول ضرورت واگذاری متعاقب آنها به بخش خصوصی نیز مطرح شد. در زمان پهلوی دوم نیز در جریان اصلاحات ارضی در دهه1340 خورشیدی بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به‌عنوان پشتوانه اصلاحات …