وی افزود: با توجه به تورم و وضعیت معیشتی و اقتصادی که تمامی اقشار جامعه، بهویژه کارگران و کارمندانی با درآمد کمتر از ۵۰ میلیون تومان را تحت تأثیر قرار داده است، قرار بود تفاهم ضمنی با دولت برای ارائه لایحهای جهت ترمیم حقوق صورت گیرد. با این حال، با نزدیک شدن به پایان سال و زمان تنظیم بودجه، به نظر میرسد دولت اراده کافی برای این موضوع را ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: طبق برنامهریزیها، قرار بود در نیمه دوم شهریور ماه، شورای عالی کار جهت ترمیم حقوق کارگران تشکیل شود؛ اما وزیر مربوطه در جلسهای که در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شده بود، اعلام کردند که دولت با این موضوع مخالف است. این مسئله با توجه به اینکه شورای عالی کار از نمایندگان سه جانبه (دولت، کارگران و کارفرما) تشکیل شده است، مورد تأمل قرار گرفته است؛ چرا که معمولاً در این تصمیمات، کارفرمایان با افزایش حقوق مخالف هستند و مداخلات دولت نیز در این میان نمود پیدا کرده است.
وی یادآور شد: جلسه شورای عالی کار هر سال در ماه اسفند تشکیل میشود؛ هرچند تجربه نشان میدهد که این جلسات معمولاً به تأخیر افتاده و تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه به تعویق میافتند تا در نهایت در آن تاریخ برگزار شوند. در این جلسات تلاش … …


دانلود از کافه بازار




































































































