یک شرکت هواپیمایی دیگر با تملک یک فروند هواپیما با ارزش دومیلیون دلار و ظرفیت ۵۰ صندلی (متناظر با یک دستگاه اتوبوس) در سایهٔ «سوء نظارت‌های سازمان هواپیمایی کشوری» تشکیل و به جمع بیست وهشت شرکت دیگر افزوده شد.