رکنا:رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق ماده 41قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم 45درصد بود، حقوق کارگران …