سید کاظم دلخوش اباتری نماینده کمیسیون قضایی مجلس یازدهم که بعد از اصل هشتادوپنجی شدن این قانون، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب نیز بود، می گوید: در حال حاضر فکر می کنم که این قانون عفاف و حجاب نیاز به بازنگری دارد. برای نمونه در یک چهارراه اگر حضور ۲۰۰ ماشین منجر به ترافیک شده باشند و چهارراه …

سید کاظم دلخوش اباتری نماینده کمیسیون قضایی مجلس یازدهم که بعد از اصل هشتادوپنجی شدن این قانون، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب نیز بود، از منتقدان قانون فعلی است.

سید کاظم دلخوش اباتری نماینده کمیسیون قضایی مجلس یازدهم که بعد از اصل هشتادوپنجی شدن این قانون، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب نیز بود، از منتقدان قانون فعلی است.

در آتش‌سوزی امامزاده ابراهیم شفت که همه سازه‌ها چوبی بودند، خسارت زیادی وارد شد؛ اکنون یک ماه و نیم از این حادثه می‌گذرد و خانوارها در چادر به‌سر می‌برند.

کاظم دلخوش اباتری، نماینده صومعه‌سرا در مجلس با اشاره به آتش‌سوزی امامزاده ابراهیم گفت: بیش از یکماه است مردم امامزاده ابراهیم در چادر زندگی می‌کنند، آیا ما گیل

‌کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره تعیین تکلیف قانون مهریه و بحث مالیات بر آن گفت: منتظر هستیم فعلا دست هیئت رئیسه است و ۲ الی ۳ سال است که معطل است.

کاظم دلخوش اباتری، عضو کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی: قانون تجارت در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار گرفت.  قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است. از این رو ضرورت داشت ق..

آرمان امروز : نمایندگان مجلس با کلیات و جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تشدید مجازات سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان موافقت کردند. نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی با کلیات این طرح موافقت کردند. سید کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس …

سیدکاظم دلخوش اباتری نایب رییس دوم کمیسیون امور داخلی و شوراها به جماران گفت: در خصوص وجود سیاسی بازی‌ها در این مجلس و مجلس بعد، گفت: من وجود سیاسی بازی‌ها را قبول ندارم. در اوایل این دوره مجلس اینطور بود، اما بعد نمایندگان سرخط آمدند و متوجه شدند و در دوره دوازدهم هر گونه سیاسی بازی آسیب رساندن به ملت …

روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در واکنش به سخنان سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده صومعه سرا، اعلام کرد: اخیراً جناب آقای کاظم

روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری اعلام کرد: دولت سیزدهم برای خرید برنج مازاد از طریق زنجیره‌ها و شرکت بازرگانی دولتی وارد خرید توافقی شده و خط اعتباری نیز برای آن در نظر گرفته است.