قیمت طلا امروز




 کمبود کاغذ

 سایت رکنا / ۱۴۰۵/۰۸/۱۱

۳۶۰ همت جریمه روی کاغذ، صفر ریال در حساب صندوق مسکن / بانک‌ ها قانون را دور زدند، مردم تاوان دادند

رکنا اقتصادی: در حالی که قرار بود بانک‌ها با اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات خود به بخش مسکن، بخشی از بار سنگین تأمین مالی نهضت ملی مسکن را به دوش بکشند، حالا رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن از ثبت حدود ۳۶۰ همت جریمه مالیاتی برای بانک‌های متخلف خبر می‌دهد؛ جریمه‌ای که به گفته او حتی یک ریال آن نیز به صندوق واریز نشده است. ماجرا فقط به بدعهدی بانک‌ها ختم نمی‌شود؛ پرسش جدی‌تر این است که وقتی قانون برای متخلفان جریمه تعیین کرده، چرا سازوکار بازدارندگی و وصول این مبالغ عملاً به نتیجه نرسیده و چرا در نهایت، متقاضیان مسکن باید هزینه اجرا نشدن تعهدات قانونی بانک‌ها را بپردازند؟ اظهارات رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن درباره کمبود منابع، نقش محرک صندوق و حمایت از محرومان، در کنار این رقم نجومی، بار دیگر شکاف عمیق میان تکالیف قانونی، منابع واقعی و عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه مسکن را آشکار می‌کند.
 ۳۶۰ همت جریمه روی کاغذ، صفر ریال در حساب صندوق مسکن / بانک‌ ها قانون را دور زدند، مردم تاوان دادند
این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، اظهارات خسرو مختاری، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، در نشست خبری اخیر بیش از آنکه تصویری امیدوارکننده از عملکرد این صندوق و وضعیت تأمین مالی بخش مسکن ارائه کند، پرسش‌های جدی درباره میزان اثرگذاری قوانین، نحوه نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مسئولیت دستگاه‌های متولی ایجاد می‌کند.

مختاری در بخشی از این نشست اعلام کرده است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف بوده‌اند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم ایفای این تعهد، مشمول جریمه مالیاتی شوند. به گفته او، آخرین آمار در اختیارش نشان می‌دهد مجموع این جریمه‌ها به حدود ۳۶۰ همت رسیده، اما «ریالی از این رقم هنوز به صندوق پرداخت نشده است».

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تأمین مالی یکی از اصلی‌ترین گره‌های اجرای نهضت ملی مسکن و خانه‌دار شدن متقاضیان است. بانک‌هایی که قرار بود بخشی از بار مالی این طرح را بر عهده بگیرند، به گفته رئیس هیأت عامل صندوق، نه‌تنها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، بلکه جریمه ناشی از عدم اجرای قانون نیز تاکنون به منبع مالی صندوق تبدیل نشده است.

اما سؤال اساسی اینجاست: اگر قانون برای تخلف بانک‌ها جریمه تعیین کرده و میزان این جریمه‌ها نیز به صدها هزار میلیارد تومان رسیده، چرا هنوز امکان وصول آن فراهم نشده است؟ آیا مشکل صرفاً به عدم پرداخت بانک‌ها بازمی‌گردد یا سازوکار اجرایی و نظارتی لازم برای وصول این مبالغ وجود ندارد؟ و مهم‌تر از همه، مسئولیت پیگیری و پاسخ‌گویی درباره سرنوشت این منابع بر عهده کدام دستگاه است؟

نکته قابل تأمل آن است که مختاری در همین نشست از محدودیت منابع صندوق ملی مسکن سخن گفته و تأکید کرده است که منابع این صندوق به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای گسترده بخش مسکن نیست. او منابع صندوق را به «باتری استارت» تشبیه کرده که قرار است حرکت اولیه را ایجاد کند و زمینه ورود سایر منابع مالی، از جمله تسهیلات بانکی و آورده مردم، را فراهم آورد.

این تشبیه اگرچه از منظر تعریف مأموریت صندوق قابل درک است، اما یک پرسش مهم را بی‌پاسخ می‌گذارد: وقتی یکی از منابع قانونی تأمین مالی صندوق، یعنی جریمه بانک‌های متخلف، وصول نمی‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت این نهاد نقش مؤثر خود را در تحرک‌بخشی به ساخت مسکن ایفا کند؟ …



 کانال تلگرام ویستا  دانلود از کافه بازار





چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ - 18 November 2026