کمیسیون حقوقی انگلستان و ولز در گزارش نهایی خود از دولت بریتانیا خواست تا تمام دارایی‌های ارزهای دیجیتال و کریپتویی را به عنوان شکل جدیدی از اموال شخصی طبقه‌بندی کند.