پیرامون خیال راحت برخی مسئولان مبنی بر اینکه اصلاحات اقتصادی شاید با افزایش برخی قیمت‌ها همراه باشد باید گفت که هر اصلاحی در اقتصاد بایستی پس از تضمین معیشت مردم باشد نه قبل از آن!

پیرامون خیال راحت برخی مسئولان مبنی بر اینکه اصلاحات اقتصادی شاید با افزایش برخی قیمت‌ها همراه باشد باید گفت که هر اصلاحی در اقتصاد بایستی پس از تضمین معیشت مردم باشد نه قبل از آن!

یکی از فرمول‌های نخبگانی برای حکمرانی اقتصادی می‌گوید هر اصلاح و تصمیمی در این عرصه باید پس از تضمین معیشت مردم باشد نه قبل از آن!

امام جمعه اهواز با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین مشکلات معیشتی مردم، گرانی بی‌قاعده و دلبخواهی است، گفت: در نظام اسلامی، قیمت‌گذاری خودسرانه قابل قبول نیست.

امام جمعه اهواز با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین مشکلات معیشتی مردم، گرانی بی‌قاعده و دلبخواهی است، گفت: در نظام اسلامی، قیمت‌گذاری خودسرانه قابل قبول نیست.

سخنگوی سازمان تعزیرات اخیراً در اظهاراتی اعلام کرده است که افزایش قیمت کالاهایی که از شمول قیمت‌گذاری خارج شده‌اند، الزاماً گران‌فروشی محسوب نمی‌شود!

چرا سازمان تعزیرات حکومتی علیرغم نقش بسیار مهمی که در کنترل بازار و گرانی دلبخواهی دارد اما کارنامه خاصی ندارد و تأثیر خاصی بر مقابله با جرم گرانی نمی‌گذارد؟!

پدیده بی‌دولتی در اقتصاد چیست و چگونه می‌تواند یک بازار قوی را ضعیف کند، قدرت خرید مردم را از بین ببرد و موجب بروز گرانی دلبخواهی بشود؟

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره قیمت انواع برنج در روزهای آتی گفته است:‌ واردات برنج پاکستانی در چند روز آینده انجام می‌شود و قرار است عرضه آن از طریق شبکه‌ های توزیع صورت گیرد تا قیمت مصرف‌کننده نهایی با نرخ مصوب ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان باشد. به گزارش خبرآنلاین، او همچنین با بیان

چرا تئوریسین‌های اصلاح‌طلب به خط شده‌اند تا دولت پزشکیان را تب‌زده و ضعیف کنند؟ برخی اصلاح‌طلبان ستادی چه سودی از این تزریق ضعف به قامت دولت نجیب پزشکیان می‌برند؟

بانیان آشوب و بازندگان سیاسی که سال‌ها به دنبال فتنه‌انگیزی و ایجاد فضای سیاه در کشور بودند اما در پسا جنگ و با مشاهده وحدت مردم و حاکمیت بازی جدیدی به راه انداختند. آن بازی جدید چه بود؟!

در قضیه تلخ گرانی دلبخواهی ؛ مردم باید بدانند که اگر دولت نیست و نظارتی بر بازار و قیمت‌ها ندارد اما قوه قضائیه هست و اجازه نمی‌دهد مردم تنها بمانند.

همان عقلانیت سال ۱۳۸۳ حالا و در سال ۱۴۰۴ مجددا بروز کرده و برخی از تحلیلگران دلسوز و اقتصاددانان آگاه به این درک مشترک رسیده‌اند که باید بازار را با فرمول درست از گرانی دلبخواهی نجات داد.

در وادی مطالبه تاکنون کسی ندیده وزارت جهاد کشاورزی لام تا کام اعتراض مؤکدی به نهادهای متولی نظارت داشته باشد و از آنها بخواهد که به وظایف امنیتی و قضایی و نظارتی خود پیرامون قیمت‌ها و بازار عمل کنند!