انتصاب اعضای جدید هیات امنای دانشگاه گیلان، فراتر از نام اشخاص، فرصتی برای طرح یک پرسش جدی درباره شیوه حکمرانی دانشگاه‌های دولتی است: هیات امنا قرار است چه چیزی به دانشگاه اضافه کند؛ قدرت اجرایی موجود یا ظرفیتی که در ساختار رسمی کشور وجود ندارد؟   مطابق قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها، در کنار وزیر، رئیس دانشگاه و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او، چهار تا شش شخصیت علمی، فرهنگی یا اجتماعی محلی و کشوری که «نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت مؤسسه» داشته باشند، به عضویت هیات امنا درمی‌آیند. همچنین حداقل دو نفر از این افراد باید عضو هیات علمی باشند. بنابراین، اصل حضور مسئولان سیاسی یا اجرایی در ترکیب هیات امنا، به‌خودی‌خود ممنوعیت قانونی ندارد. اما قانونی بودن یک ترکیب، الزاماً به معنای بهترین بودن آن ترکیب نیست.   هیات امنا دقیقاً برای چه تشکیل شده است؟ درباره هیات امنای دانشگاهها یک سئوال مطرح است: آیا قرار است این هیات بخشی از ساختار رسمی دولت و سیاست در قالبی دیگر در دانشگاه حضور داشته باشد یا قرار است افرادی وارد این شورا شوند که بتوانند ظرفیت‌هایی تازه و متفاوت برای توسعه دانشگاه ایجاد کنند؟   در ترکیب جدید هیات امنای دانشگاه گیلان، آیت‌الله رسول فلاحتی، هادی حق‌شناس استاندار گیلان، محمدرضا احمدی سنگری و مهرداد گودرزوند چگینی دو نماینده مجلس، محمدباقر نوبخت و احمد رضی رئیس اسبق دانشگاه گیلان به عنوان اعضای حقیقی منصوب شده‌اند.   حضور چهره ای همانند محمدباقر نوبخت در ظاهر اتفاق خوبی است. اما او در سالیان متعدد نقش های مهمی در مجلس و دولت داشته که می توانسته درباره دانشگاه نیز موثر عمل کند. یا اگر هم موثر عمل کرده، بهتر است فضایی در اختیار دیگران نیز قرار داده شود.  درباره حضور استاندار و دو نماینده مجلس می‌توان یک سؤال منطقی مطرح کرد: چه ظرفیت جدیدی از عضویت آنان به دانشگاه اضافه می‌شود که پیش از این، به واسطه مسئولیت رسمی‌شان در اختیار آنها نبوده است؟ این پرسش البته مخصوص گیلان نیست.    تهران، تبریز و ... ؛ تکرار یک الگو در دوره نهم هیات امنای دانشگاه تهران، نام محمدرضا عارف، محمود نیلی احمدآبادی، فرهاد رهبر، عباس مصلی‌نژاد، عبدالناصر همتی و حمیدرضا حاجی‌بابایی به عنوان اعضای حقیقی آمده است. در این ترکیب، چهره‌های برجسته دانشگاهی در کنار افرادی با سابقه بسیار مهم اجرایی و سیاسی قرار گرفته‌اند. عارف در عالی‌ترین سطوح اجرایی کشور حضور داشته و حاجی‌بابایی نیز سابقه نمایندگی مجلس و مسئولیت‌های پارلمانی دارد. و همتی که وزیر اقتصاد بوده است و سمت های دیگری داشته است.   بنابراین، آنچه در گیلان می‌بینیم، یک استثنا نیست؛ یک الگوی تکرارشونده در ساختار حکمرانی دانشگاه‌های کشور است. نمونه دانشگاه تبریز حتی روشن‌تر است. در اسفند ۱۴۰۳، وزیر علوم اعضای حقیقی هیات امنای این دانشگاه را برای چهار سال منصوب کرد: **بهرام سرمست، روح‌الله متفکر آزاد، علیرضا منادی سفیدان، سیدمحمدتقی علوی، صمد حسن‌زاده و میررضا مجیدی.**   در این ترکیب، استاندار آذربایجان شرقی و دو نماینده مجلس در کنار رئیس اتاق بازرگانی ایران و چهره‌های دانشگاهی حضور دارند. آیا دو نماینده مجلس باید در میان کرسی‌های محدود حقیقی هیات امنا قرار بگیرند یا می‌توان از این ظرفیت برای آوردن افراد دیگری از بخش خصوصی، فناوری، خیرین یا شبکه علمی بین‌المللی استفاده کرد؟ البته درباره دیگر دانشگاههای نیز اسامی نام آشنای دیگری نیز به چشم می خورند که هرکدام دارای مسئولیت های مهمی در کشور هستند. از وزرا، نمایندگان، روسای بنیادهای بزرگ، اعضای مجمع تشخیص و ... که چه بسا در همان جایگاه اصلی خود نیز -اگر بخاهند- می توانند عامل کمک به دانشگاهها باشند.   مسئله حساس‌تر: نماینده، هم ناظر و هم عضو تصمیم‌گیر این موضوع از زاویه دیگری نیز قابل بررسی است. نماینده مجلس، وظیفه قانون‌گذاری و **نظارت** بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی را دارد. هیات امنا نیز خود در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، بودجه و امور مدیریتی دانشگاه نقش دارد.   بنابراین، نماینده‌ای که هم‌زمان عضو هیات امنای یک دانشگاه است، در بخشی از تصمیمات آن دانشگاه عضو ساختار تصمیم‌گیر محسوب می‌شود و از سوی دیگر، در مجلس باید نقش ناظر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آموزش عالی را ایفا کند. نماینده ای که از وزیر علوم حکم می گیرد، در نظارت بر عملکرد وزیر، تا چه میزان جدی و دقیق خواهد بود؟ این وضعیت الزاماً تخلف یا ممنوعیت قانونی نیست؛ اما از منظر حکمرانی مطلوب، می‌تواند مرز میان «ناظر» و «بخشی از ساختار مورد نظارت» را کمرنگ کند. سؤال مهم این است: آیا بهتر نیست نماینده مجلس، از بیرون دانشگاه پیگیر بودجه، زیرساخت و مسائل آن باشد و یک متخصص مستقل، خیر بزرگ، کارآفرین یا دانشمند و یا یک چهره محبوب مردمی به جای او در هیات امنا بنشیند؟ در این صورت، هم نماینده استقلال بیشتری در نظارت خواهد داشت و هم دانشگاه یک ظرفیت جدید به دست می‌آورد.   فرض کنیم یکی از کرسی‌های حقیقی به پروفسور مجید سمیعی یا شبیه این ایشان ، یک خیر بزرگ آموزش عالی، یک کارآفرین ملی، مدیر یک صنعت بزرگ یا دانشمندی با شبکه جهانی اختصاص یابد. چنین فردی ممکن است بتواند آزمایشگاه بسازد، سرمایه جذب کند، صنعت را به دانشگاه متصل کند، پروژه بین‌المللی بیاورد، دانشجوی نخبه را نگه دارد یا ده‌ها فرصت تازه برای دانشگاه ایجاد کند. این دقیقاً همان چیزی است که در ادبیات قانون نیز از آن با عنوان شخصیت مؤثر در «توسعه و پیشرفت» یاد شده است. بنابراین مسئله، سیاسی یا غیرسیاسی بودن افراد نیست؛ مسئله «تکمیل ظرفیت» است.   هیات امنا، تکرار مکررات نیست اگر وزیر، استاندار و نماینده مجلس از طریق جایگاه رسمی خود امکان اثرگذاری دارند، هیات امنا باید بخشی از ظرفیت خود را به افرادی اختصاص دهد که چیزی متفاوت با قدرت رسمی به دانشگاه اضافه می‌کنند.  از «چه کسی بانفوذ است؟» به «چه کسی چه چیزی اضافه می‌کند؟   شاید زمان آن رسیده باشد که وزیر علوم هنگام انتصاب هر عضو حقیقی، سه سؤال ساده را در برابر افکار عمومی قرار دهد: این فرد چه مسئله‌ای را برای دانشگاه حل می‌کند؟ چه ظرفیت منحصربه‌فردی با خود می‌آورد؟ و خروجی حضور او در پایان دوره چگونه سنجیده خواهد شد؟ با چنین معیاری، هیات امنا دیگر صرفاً فهرستی از چهره‌های بانفوذ نخواهد بود؛ بلکه به یک تیم واقعی توسعه دانشگاه تبدیل می‌شود.   دانشگاه گیلان، تهران، تبریز و دیگر دانشگاه‌های کشور بیش از هر چیز به سرمایه علمی، فناوری، صنعت، خیرین، ارتباطات جهانی و اعتماد اجتماعی نیاز دارند. هیات امنا نباید تصویر کوچک‌شده دولت و مجلس باشد؛ باید تصویری از ظرفیت‌هایی باشد که دولت و مجلس به تنهایی در اختیار دانشگاه نمی‌گذارند.   و شاید مهم‌ترین سؤال همین باشد: هر عضو هیات امنا، دقیقاً کدام دری را به روی دانشگاه باز می‌کند که بدون او باز نمی‌شود؟ اگر پاسخ روشنی برای این سؤال وجود داشته باشد، انتخاب قابل دفاع است؛ فارغ از اینکه فرد سیاستمدار باشد یا دانشمند. اگر پاسخ وجود نداشته باشد، شاید باید در شیوه انتخاب اعضای حقیقی هیات‌های امنا تجدیدنظر کرد.