وی افزود: این تفاوت، عملاً موجب ایجاد یک نابرابری در بهره‌مندی بیمه‌شدگان از خدمات درمانی شده است؛ زیرا بیمه‌شده‌ای که در شهرستان دارای بیمارستان یا درمانگاه تأمین اجتماعی زندگی می‌کند، از مزیت درمانی بیشتری برخوردار است، در حالی که بیمه‌شده‌ای با همان میزان سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان فاقد مرکز درمانی ملکی، برای دریافت همان خدمات باید هزینه بیشتری پرداخت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: طبیعی است که استمرار این وضعیت، موجب شده است نمایندگان مجلس و مسئولان محلی نیز برای تأمین عدالت درمانی، احداث درمانگاه و بیمارستان تأمین اجتماعی در حوزه‌های انتخابیه خود را مطالبه کنند. در نتیجه، فشار قابل توجهی بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی برای توسعه فیزیکی مراکز درمانی ملکی وارد می‌شود؛ در حالی که احداث و نگهداری این مراکز، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های سنگین و هزینه‌های مستمر است.
قادری ضمن ارائه پیشنهادی، گفت: می‌توان به جای آنکه عدالت درمانی صرفاً از مسیر توسعه مراکز ملکی تأمین اجتماعی دنبال شود، سیاست جبران تفاوت برخورداری را در دستور کار قرار داد. …
دانلود از کافه بازار
