سرمقاله اعتماد/ تراستی و اقتصاد مافیایی تحریم | آخرین خبر

مساله تراستی‌ها را باید فراتر از پرونده بازگشت منابع نفتی و عملکرد چند واسطه اقتصادی دید. این پدیده، نشانه‌ای از تغییر تدریجی مناسبات اقتصاد ایران در سال‌های تحریم است که در آن، محدودیت دسترسی به بازارها و نظام مالی بین‌المللی، اقتصاد رسمی را به حاشیه می‌راند و شبکه‌های غیررسمی را به متن مبادلات می‌آورد. در چنین فضایی، واسطه‌ای که ابتدا برای عبور از یک مانع تحمیلی شکل گرفته، به تدریج صاحب قدرت، اطلاعات و منابع می‌شود و بخشی از کارکردهای دولت و نهادهای رسمی را بر عهده می‌گیرد. از این منظر، بزرگ‌ترین خسران تحریم، فراتر از کاهش درآمد نفت و دشواری انتقال ارز، استحاله تدریجی ساختارها، گسترش اقتصاد غیرشفاف و شکل‌گیری شبکه‌هایی است که منافع و قدرت خود را در تداوم وضعیت تحریم بازتولید می‌کند. در هفته‌های اخیر گزارش‌ها و اظهارات متعددی درباره عملکرد تراستی‌ها و بازنگشتن بخشی از درآمدهای نفتی منتشر شده است. فارغ از اینکه چه کسانی در این پرونده‌ها مجرم شناخته شوند، اصل یک خطر قابل انکار نیست. کشوری که به دلیل تحریم نمی‌تواند پول نفت خود را از مسیر معمول بانکی دریافت کند، ناچار به شبکه‌ای از واسطه‌ها، شرکت‌های واسط، حساب‌های خارجی، صرافی‌ها و مسیرهای غیررسمی متکی می‌شود و چنین سیستمی، ذاتا ظرفیت بیشتری برای فساد و عدم شفافیت دارد. این همان جایی است که باید میان «ضرورت دور زدن تحریم» و «فساد ناشی از ساختار دور زدن تحریم» تفاوت گذاشت. ممکن است در شرایط محاصره اقتصادی، استفاده از واسطه برای فروش نفت یا انتقال پول اجتناب‌ناپذیر باشد، اما اجتناب‌ناپذیر بودن واسطه، به معنای اجتناب‌ناپذیر بودن بی‌حساب‌وکتابی نیست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هر چه اقتصاد از کانال‌های رسمی فاصله می‌گیرد، قدرت کسانی که به شبکه‌های غیررسمی دسترسی دارند، بیشتر می‌شود. آنها می‌توانند نفت بفروشند، پول جابه‌جا کنند، کالا وارد کنند و از شبکه‌های پیچیده مالی عبور کنند.. …