عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرفوری گفت: دولت با وعده پرداخت مستقیم حقوق بدون حذف شرکتهای واسطه، نه تنها مشکل امنیت شغلی و ثبات نیروهای شرکتی را حل نکرد، بلکه با استناد به بهانههای قانونی مانند اصلاح مواد ۳۲ و ۱۰۴ قانون برنامه هفتم، از اجرای طرح اصلی طفره رفت و مافیای شرکتهای پیمانکاری از دولت قویتر عمل کرد.
وی افزود: حدود یک میلیون نیروی شرکتی با خانوادههایشان که حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر هستند در انتظار تعیینتکلیف هستند و این مطالبه به حق، باید با اصلاح قوانین و ارائه طرح دوفوریتی در مجلس به سرعت عملیاتی شود، در غیر این صورت تنش اجتماعی و تبعیض آشکار ادامه خواهد یافت.
