طبق این گزارش، مخابرات از این کارگران میخواهد با پیمانکاران خرد محلی قرارداد ببندند و کارکنان معتقدند این قرارداد وضعیت شغلی و درآمدی آنها را از پیش بدتر خواهد کرد. آنها میگویند: مدیران مخابرات با تهدید به ممانعت از ورود به کارگاه و عدم واریز بیمه درمانی، ما را مجبور به پذیرش قرارداد با پیمانکاران منابع انسانی میکنند؛ همان واسطههایی که دولت مصمم به حذف آنهاست. این اقدام، نقض مواد ۱۲، ۱۳ و ۲۶ قانون کار و مصداق بارز «اخلال در اشتغال» است.
آنها با طرح یک پرسش میگویند: چرا کارگر مخابرات با این حجم از تخصص و سابقه، باید اسیر چرخهای شود که حتی یک ریال از آن به جیبش نمیرود؟ این نیروها هرگز رشد و پیشرفت نداشتهاند و همه با یک گروه شغلی هستند. در یک مقایسه شوکهکننده، همین نیروها با همان مدرک تحصیلی، همان شرح وظایف فنی و همان سابقه، در تمامی ارگانها یا شرکتهای دیگر و یا در شرکت همراه اول، بیش از دو برابر حقوق دریافتی خود در مخابرات را دریافت میکنند.
آنها تاکید میکنند: این تبعیض فاحش نه براساس بهرهوری که تنها محصول سلطه واسطهها و بینظارتی مطلق و عدول از قوانین کشور است. این در حالیست که مخابرات پیشتر، مصوبه هیات وزیران که وظیفه «حفظ و صیانت از منابع انسانی» را برعهده خریدار سهام گذاشته و سازمان خصوصیسازی و وزارت اقتصاد را ناظر آن قرار داده بود، به کلی نادیده گرفته است.
به گفته آنها، سازمان خصوصیسازی هم بعد از واگذاری مخابرات و عرضه در بورس، دیگر حتی یک سؤال هم از خریدار عمده نداشته؛ چه برسد به نظارت؟ مجموعه این رفتارها نشان میدهد که این شرکت خود را فراتر از قانون کار، قوانین استخدامی کشوری و مصوبات هیات دولت میداند.
کپی شد
