سالانه صدها هزار خانوار جدید به بازار تقاضای مسکن اضافه میشوند، اما در مقابل، تولید و عرضه مسکن با این نیاز حرکت نکرده است. قانون جهش تولید مسکن و مواد مختلف برنامه هفتم نیز دقیقاً از همین خلأ حکایت دارد؛ قوانینی که برای افزایش عرضه تصویب شدند، اما بخش مهمی از آنها هنوز در مرحله اجرا با کندی و بیتوجهی مواجهاند.
نمونه روشن این وضعیت، ظرفیت گسترده بافتهای فرسوده است. هزاران هکتار از این بافتها از زیرساختهای آب، برق، گاز و سایر خدمات برخوردارند و میتوانند به یکی از مسیرهای جدی تأمین مسکن تبدیل شوند. با این حال، وقتی اجرای پروژهها به بهانه نبود زیرساخت یا همکاری نکردن دستگاهها متوقف میشود، طبیعی است که پرسش اصلی متوجه دستگاه متولی باشد: اگر ظرفیت آماده وجود دارد، چرا از آن استفاده نمیشود؟
نکته مهمتر، فاصله میان رشد قیمت ساختمان و تورم عمومی است. وقتی قیمت ساختمان در یک بازه زمانی حدود ۷۰ درصد رشد میکند، اما تورم عمومی پایینتر از آن قرار دارد، نمیتوان همه چیز را به شرایط کلی اقتصاد نسبت داد. آن هم در شرایطی که صادرات برخی مصالح ساختمانی به دلیل جنگ کاهش یافته و تقاضای خارجی برای آنها محدودتر شده است؛ منطقی نیست که کاهش صادرات، همزمان با جهش قیمت داخلی همراه شود و کسی درباره چرایی آن پاسخ ندهد.
مشکل امروز مسکن، فقط تورم نیست؛ تورم سهم خود را دارد، اما سوءمدیریت در اجرای قوانین، بیتوجهی به افزایش عرضه، کندی در فعالسازی ظرفیت بافتهای فرسوده و ناتوانی در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا نیز سهم بزرگی دارند. تا زمانی که مسئولان به جای درمان ریشهای بحران، همه چیز را به تورم عمومی حواله دهند، خانه برای مردم دورتر و اجارهنشینی برای خانوارها سختتر خواهد شد.
