این نخستین اظهارنظر بیلی درباره سیاست پولی از زمان نشست ۳۰ جولای بانک مرکزی انگلستان بود؛ نشستی که در آن او همراه با اکثریت ۶ به ۳ اعضا به ثابت نگه داشتن نرخ بهره رای داد. بیلی پس از آن نشست نیز تأکید کرده بود که نباید تصمیم بانک مرکزی برای حفظ نرخ بهره در سطح فعلی بهعنوان نشانه نزدیک شدن به افزایش نرخها تفسیر شود. افزایش تورم در سایه شوک انرژی
با این حال، بازارهای مالی در هفتههای اخیر نگاه متفاوتی پیدا کردهاند. معاملهگران اکنون افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در سال جاری و یک افزایش دیگر تا بهار سال آینده را بهطور کامل در قیمتها لحاظ کردهاند.
عامل اصلی این تغییر، افزایش دوباره ریسکهای تورمی پس از ادامه جنگ میان آمریکا و ایران و جهش قیمت انرژی بوده است. طولانی شدن این درگیری نگرانیها درباره تبدیل شوک انرژی به موج گستردهتری از تورم را افزایش داده است؛ نگرانیای که تنها به بریتانیا محدود نیست و در اروپا نیز سیاستگذاران بانک مرکزی را به بازنگری در مسیر نرخ بهره واداشته است.
آخرین دادههای تورم بریتانیا نیز از افزایش فشارهای قیمتی حکایت داشت. نرخ تورم برای نخستین بار از ماه مارس افزایش یافت؛ موضوعی که عمدتا تحت تاثیر افزایش هزینه انرژی قرار داشت. نگرانی خانوارهای بریتانیایی نیز افزایش یافته و انتظارات آنها از رشد قیمتها در ۱۲ ماه آینده در ماه آگوست به ۳.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که تقریبا دو برابر هدف ۲ درصدی بانک انگلستان محسوب میشود.
با این حال، بیلی معتقد است افزایش هزینه انرژی هنوز به افزایش گسترده دستمزدها و قیمتها در سایر بخشهای اقتصاد تبدیل نشده است. او تأکید کرد که در حال حاضر اثرات دور دوم تورم «نسبتا محدود» هستند، هرچند نمیتوان تضمین کرد که این وضعیت در آینده نیز ادامه داشته باشد. ضعف بازار کار؛ عامل احتیاط بانک انگلستان
در مقابل افزایش ریسکهای تورمی، بازار کار بریتانیا همچنان نشانههایی از ضعف نشان میدهد. شرکتها در حال کاهش نیروی کار هستند، تعداد فرصتهای شغلی به پایینترین سطح پنج سال اخیر رسیده و رشد دستمزدها در بخش خصوصی نیز به روند نزولی خود ادامه داده است.
این وضعیت یکی از دلایل اصلی احتیاط بانک انگلستان در واکنش فوری به افزایش قیمت انرژی است. افزایش نرخ بهره برای مقابله با شوکی که منشا آن عمدتاً افزایش هزینه انرژی است، میتواند فشار بیشتری بر اقتصادی وارد کند که بازار کار آن از قبل در حال تضعیف است.
بیلی همچنین تأکید کرد که بانک انگلستان در شرایط کنونی جهان، سیاست پولی را بهصورت نشستبهنشست ارزیابی خواهد کرد و از ارائه راهنمایی صریح درباره مسیر آینده نرخ بهره خودداری کرد. او در این زمینه با موضع کوین وارش، رئیس فدرال رزرو آمریکا، همنظر بود و گفت مشکل راهنمایی آیندهنگر این است که میتواند بانک مرکزی را به ارائه اظهاراتی درباره سیاست پولی متعهد کند که در شرایط متغیر اقتصادی دیگر اعتبار خود را از دست میدهند.
اکنون توجه بازارها به نشست ۱۷ سپتامبر بانک مرکزی انگلستان معطوف شده است. افزایش تورم و ریسک تداوم شوک انرژی، فشار برای افزایش نرخ بهره را بالا برده است، اما ضعف بازار کار و نبود شواهد روشن از گسترش اثرات دور دوم تورم نشان میدهد که بِیلی و دیگر اعضای محتاط بانک انگلستان هنوز برای اتخاذ تصمیمی انقباضی عجلهای ندارند.
