یک رأی قابل توجه از شعبه سیوپنجم دیوان عالی کشور در این زمینه، پاسخ منفی به این پرسش داده و بر ضرورت رعایت اصل قانونی بودن مجازات تأکید کرده است که متعاقبا به نظر خوانندگان محترم خواهد رسید.
در پرونده مورد اشاره، اتهام متهم «شروع به ارتشا» اعلام شده بود. جرم اصلی از جرایم درجه پنج محسوب میشد و پس از اعمال سه درجه تخفیف، مجازات باید بر اساس درجه جدید مورد محاسبه قرار میگرفت. در جریان رسیدگی فوقالعاده، اعاده دادرسی نسبت به رأی سابق، تجویز شد و شعبه دیوان عالی کشور با بررسی موضوع، حکم پیشین را نقض کرد. در رأی جدید، با استناد به بند «ب» ماده ۱۲۲، تبصره اصلاحی ماده ۳۷ و بند «الف» ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی و با لحاظ مصوبه سال ۱۴۰۳ هیأت وزیران، برای متهم سه ماه حبس تعیین شد و سپس این حبس، با رعایت مقررات مربوط، به جزای نقدی جایگزین حبس تبدیل گردید. اما نکته اساسی رأی در قسمت دیگری قرار دارد؛ جایی که دادگاه تصریح میکند در شروع به جرم، مجازات باید مستند به مقررات خاص ماده ۱۲۲ باشد و نمیتوان مجازاتهای دیگری را که برای جرم تام پیشبینی شده است، بدون وجود مستند قانونی مستقل، بر مرتکب تحمیل کرد. …
