بازار
اما بررسی ارقام اقتصادی نشان می‌دهد که چنین تحلیلی، دست‌کم درباره بخش بزرگی از فعالیت‌های تولیدی، با واقعیت سازگار نیست. نخستین مسئله این است که افزایش دستمزد در ابتدای سال، در شرایطی انجام شد که کارگران با تورم انباشته سال‌های گذشته و کاهش مستمر قدرت خرید مواجه بودند. در واقع، هدف از افزایش سالانه مزد، جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی در دوره گذشته و جلوگیری از عقب‌ماندگی بیشتر درآمد نیروی کار است.
با این حال، حتی افزایش ۶۰ درصدی دستمزد نیز نتوانسته قدرت خرید کارگران را حفظ کند. محاسبات خبرآنلاین نشان می‌دهد قدرت خرید دلاری حداقل دستمزد که در زمان تصویب مصوبه مزدی پایان اسفند ۱۴۰۴ حدود ۱۵۱.۸ دلار بود، در پایان نیمه نخست امسال به ۸۱.۷ دلار رسیده است. در همین فاصله، نرخ دلار از حدود ۱۴۳ هزار تومان به بیش از ۲۷۰ هزار تومان افزایش یافته و تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه مهرماه نیز به‌ترتیب از ۷۶ و ۸۸ درصد فراتر رفته است.
نکته مهم‌تر در ارزیابی ادعای عارف، سهم نیروی کار از هزینه تمام‌شده کالاهاست. به لحاظ اقتصادی، میزان تأثیر افزایش دستمزد بر قیمت نهایی محصولات، مستقیماً به سهم مزد در ساختار هزینه تولید بستگی دارد. برای مثال، اگر نیمی از هزینه تولید یک محصول مربوط به دستمزد باشد، افزایش ۶۰ درصدی مزد، با فرض ثبات سایر هزینه‌ها، حداکثر ۳۰ درصد به هزینه تمام‌شده آن اضافه می‌کند. بنابراین، تحقق ادعای افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها مستلزم آن است که سهم دستمزد از هزینه تولید در بخش‌های موردنظر بسیار بالا باشد. …
