موسوی ادامه داد: دولت از نظر قانونی برای اجرای کامل این موضوع محدودیتهایی دارد و نیازمند مصوبه قانونی مجلس است؛ بنابراین منتظریم مجلس در این زمینه قانونگذاری کند تا بتوان اقدامات اساسیتری انجام داد.
وی با بیان اینکه اقدام فعلی نخستین گام برای ساماندهی نیروهای شرکتی است، یادآور شد: اگر مجلس در این زمینه پیشقدم شود، دولت استقبال میکند و در غیر این صورت نیز با توجه به دستور رئیسجمهور، در این مرحله و مراحل بعدی برای حل مشکل این نیروها کمک جدی خواهیم کرد.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور درباره زمان پرداخت حقوق این نیروها نیز گفت: قرار بود حقوق نیروهای شرکتی همزمان با کارکنان رسمی پرداخت شود، اما در این زمینه با مشکلاتی در هماهنگی با بانکها مواجه شدیم و در حال پیگیری موضوع با خزانه هستیم تا حقوق افرادی که در سامانه ثبتنام کردهاند، به طور مستقیم به حساب خودشان واریز شود.
موسوی با اشاره به اختلاف آمار نیروهای شرکتی اظهار کرد: پیش از این تعداد این نیروها حدود ۷۰۰ هزار نفر اعلام شده بود، اما تاکنون کمتر از ۳۰۰ هزار نفر در سامانه ثبتنام کردهاند و این موضوع نگرانیهایی درباره تعیین تکلیف سایر نیروها ایجاد کرده … …


دانلود از کافه بازار










































































































































