علیرضا اسدی مدیر گروه آیندهنگاری و سیاست پژوهی پژوهشگاه نیرو در گفتوگو با مسیر اقتصاد با انتقاد از رویکرد غالب در برنامههای توسعهای سالهای اخیر گفت: واگذاری بار اصلی سرمایهگذاری صنعت برق به بخش خصوصی، بدون فراهم بودن الزامات نهادی و اقتصادی، یکی از دلایل اصلی عقبماندگی این صنعت است. بخش خصوصیای که بتواند مسئولیت توسعه زیرساختی برق را بر عهده بگیرد، در اقتصادهای در حال توسعه عملاً وجود ندارد. سیاست کنار کشیدن دولت از سرمایهگذاری در صنعت برق، مبتنی بر درک نادرست از اقتصاد برق و شرایط توسعهای کشور بوده است.
فرض وجود «بخش خصوصی معجزهگر» در عمل محقق نشد همچنین بخوانید: صنعت برق در تله ناترازی؛ صنایع چگونه باید از خاموشی عبور کنند؟
اسدی با اشاره به سیاستهای مندرج در برنامههای پنجم و ششم توسعه توضیح داد: در این برنامهها فرض شد که دولت حداکثر ۲۰ درصد سرمایهگذاری کند و ۸۰ درصد بار توسعه تولید، انتقال و توزیع برق بر دوش بخش خصوصی باشد. این فرض در عمل به واگذاری مسئولیت توسعه به یک موجود موهومی منجر شد؛ بخشی که نه توان مالی لازم را داشت و نه ریسکهای حاکم بر صنعت برق را میتوانست مدیریت کند. تجربه ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نشان میدهد که اتکای صرف به بازار و سرمایهگذاری خصوصی در توسعه زیرساختهای حیاتی، بدون نقشآفرینی فعال دولت، به نتیجه نمیرسد.
توسعه زیرساخت در کشورهای در حال توسعه بدون دولت ممکن نیست
وی با اشاره به تجربه جهانی گفت: حتی در کشورهایی مانند چین که رشد اقتصادی بالایی دارند، بخش عمده سرمایهگذاری در صنعت برق توسط دولت انجام میشود (حدود ۶۷ درصد). در دوره گذار توسعهای که کشور هنوز درآمد سرانه پایینی دارد، نه بازار سرمایه عمق کافی دارد و نه مصرفکنندگان توان پرداخت قیمتهای واقعی برق را دارند. همچنین بخوانید: برقدزدی عجیب در شهرکهای صنعتی
اسدی ادامه داد: در چنین شرایطی، دولت توسعهگرا نقش پیشران را ایفا میکند و بخش خصوصی تنها میتواند نقش مکمل داشته باشد. واگذاری کامل توسعه به بخش خصوصی، بدون در نظر گرفتن این واقعیتها، به توقف سرمایهگذاری و تعمیق ناترازی منجر میشود.
آزادسازی قیمت، مسئله کمبود سرمایهگذاری را حل نمیکند
پژوهشگر پژوهشگاه نیرو با اشاره به بحث آزادسازی قیمتها گفت: تصور اینکه با آزادسازی تعرفه برق، تعادل عرضه و تقاضا برقرار و مشکل کمبود سرمایهگذاری حل میشود، سادهسازی یک مسئله پیچیده است. در کشورهایی با درآمد سرانه پایین، حتی بازار آزاد نیز به دلیل ضعف توان پرداخت، نمیتواند تقاضای مؤثر ایجاد کند.
ایشان با بیان اینکه برق کالایی زیرساختی و ضروری است، خاطرنشان کرد: تجربه جهانی نشان میدهد بازار برق در کشورهای در حال توسعه ناگزیر بهصورت ترکیبی از قیمتگذاری یارانهای و بازار آزاد اداره میشود و حذف نقش دولت از این حوزه، به شکلگیری فقر انرژی و محرومیت گسترده منجر خواهد شد.
