اما آیا واقعا چنین بود؟ آیا اگر ارز ترجیحی حذف نمیشد، کشور حتما با قحطی مواجه میشد؟
داستان ارز ترجیحی در اقتصاد ایران به سال ۱۳۹۷ بازمیگردد؛ زمانی که دولت نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات برخی کالاها اختصاص داد. نرخی که بعدها به «دلار جهانگیری» معروف شد و واردکنندگان میتوانستند با استفاده از آن، ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای مشمول را از دولت دریافت کنند.
این سیاست در سال ۱۴۰۱ و در دولت سیزدهم، در قالب آنچه «جراحی اقتصادی» نام گرفت، تغییر کرد و نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافت. سیاستگذاران وقت تصور میکردند با حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نزدیک کردن آن به نرخ بازار، بساط ارز چندنرخی و رانت ناشی از آن برچیده خواهد شد. اما این تصور چندان دوام نیاورد. نرخ بازار آزاد از ۲۸۵۰۰ تومان عبور کرد و فاصله میان نرخ ترجیحی و بازار آزاد دوباره شکل گرفت.
از سال ۱۴۰۱ تا دیماه ۱۴۰۴، نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی ثابت ماند؛ حتی در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد تا محدوده ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته بود.
در دیماه و در دولت پزشکیان، تصمیم دیگری گرفته شد؛ نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی ابتدا به حدود ۱۱۲ هزار تومان افزایش یافت و سپس سازوکار آن به سمت نرخ شناور و نزدیک به بازار حرکت کرد.
تصمیمی که خیلی زود اثر خود را در قیمت کالاهای اساسی نشان داد. البته در ابتدا تصور دولتمردان این بود که افزایش قیمت عمدتا به چند قلم محدود خواهد شد، اما واقعیت بازار چیز دیگری بود.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هنگام اجرای این سیاست گفته بود: «با این جراحی اقتصادی، افزایش قیمت عمدتا به سه یا چهار قلم محدود خواهد شد.»
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ گفته بود: «اثر این سیاست در قیمت روغن، برنج و مرغ دیده شده و بیشترین افزایش مربوط به روغن خوراکی است؛ اما مجموع این افزایش قیمتها، بر مبنای میانگین مصرف خانوار، حدود ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.»
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اما محاسبات متفاوتی داشت. او نیز در ۱۶ دیماه با اشاره به ۱۱ قلم کالای اساسی گفته بود: «فاصله قیمتی میان ارز ترجیحی و ارز تالار دوم در این کالاها حدود ۷۰۰ هزار تومان است و افزایش قیمتها از طریق کالابرگ جبران خواهد شد؛ بهگونهای که مبلغ یک میلیون تومان کالابرگ، بیش از میزان افزایش قیمت این کالاها خواهد بود.».
اما آنچه در عمل رخ داد، با برآوردهای اولیه فاصله داشت. حذف ارز ترجیحی نه فقط کالاهای اساسی، بلکه همه چیز را گران کرد!
حذف ارز ترجیحی نهتنها قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی را افزایش داد، بلکه موج گرانی به سایر کالاها و بازارها نیز سرایت کرد. افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز بیش از برآوردهای اولیه دولت بود و کالابرگ، با گذشت تنها چند ماه، بخش قابلتوجهی از قدرت خرید اولیه خود را از دست داد.
برای درک بهتر ادعای «قحطی قطعی»، ابتدا باید میان «کمبود کالا» و «کاهش قدرت خرید» تفاوت قائل شد.
مکانیزم ارز ترجیحی، در اصل تخصیص ارز ارزانتر به واردکننده با هدف کنترل قیمت کالاها، بهویژه کالاهای اساسی بود. این سیاست اگرچه در مقاطعی توانست قیمت برخی کالاها را پایینتر نگه دارد، اما به دلیل ایجاد فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد، خود به یکی از سرچشمههای رانت و فساد در اقتصاد ایران تبدیل شد.
به همین دلیل، دولت در نهایت با هدف حذف این رانت به سمت حذف ارز ترجیحی رفت.
اما نتیجه مستقیم این تصمیم، افزایش شدید قیمت کالاها بود. وقتی قیمت کالا چند برابر میشود و درآمد خانوار با همان سرعت افزایش پیدا نمیکند، قدرت خرید مردم کاهش مییابد. به زبان ساده، همان خانواری که پیش از این میتوانست مقدار مشخصی کالا خریداری کند، پس از افزایش قیمتها توان خرید همان میزان کالا را ندارد.
قحطی زمانی رخ میدهد که کمبود کالا به اندازهای شدید باشد که بخش بزرگی از جمعیت به غذا و کالاهای ضروری دسترسی نداشته باشند.
در شرایطی که قدرت خرید خانوار ناگهان نصف یا حتی یکسوم شد، تقاضای مؤثر نیز کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر، جنگ و محدودیتهای ایجادشده در مسیر واردات، عرضه کالا را نیز تحت فشار قرار میدهد.
حال اگر فرض کنیم قدرت خرید مردم بدون تغییر باقی میماند، کاهش عرضه در شرایط جنگی میتوانست با تقاضای بالا مواجه شود و شکاف میان عرضه و تقاضا را به کمبود کالا تبدیل کند.
اما در سناریوی حذف ارز ترجیحی، همزمان با کاهش عرضه، قدرت خرید خانوار نیز بهشدت افت کرد. در نتیجه، بخشی از تقاضا از بازار حذف شد و هیچ کمبود و قحطی به وجود نیامد.
درواقع جلوگیری از قحطی نه از مسیر افزایش تولید یا افزایش واردات و عرضه کالا، بلکه از مسیر کاهش قدرت خرید مردم اتفاق افتاده است.
هرچند دولت با کاهش قدرت خرید، به گفته خود جلوی کمبود و قحطی را گرفت، اما لازم است این جمله از «آمارتیا سن» نوبلیست اقتصاد را به پزشکیان یادآور شد:
«قحطی الزاماً به معنی نبود غذا نیست؛ ممکن است به معنی ناتوانی مردم در دستیابی اقتصادی به غذا باشد.»
