غیبت فعلی مصر از پیمان امنیت جمعی امضا شده بین ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی، که با عنوان «توافق مکه» از آن یاد میشود، توجه دوبارهای را به استراتژی امنیتی مصر در قبال متحدان منطقهای خود و منطقه وسیعتر معطوف کرده است.
در حالی که گمانهزنیها در مورد غیبت مصر از این توافق بسیار است، برای درک موضع قاهره باید فراتر از توافق مکه نگاه کرد.
موضع امنیتی منطقهای مصر در طول تاریخ تحت تأثیر ترجیح آن برای انعطافپذیری استراتژیک شکل گرفته است، که ناشی از این درک است که منافع آن اغلب نیازمند حفظ روابط با بازیگران منطقهای و بینالمللی رقیب است.
امروز، این رویکرد توسط یک محیط منطقهای به طور فزاینده ناپایدار، که با تهدیدات دولتی و غیردولتی مشخص میشود، از جنگهای منطقهای در حال گسترش اسرائیل گرفته تا جنگ آمریکا-اسرائیل-ایران و پیامدهای آن، مورد آزمایش قرار میگیرد.
پیچیدگیهای این محیط ژئواستراتژیک، قاهره را بر آن داشته تا بر دیپلماسی، میانجیگری و همکاری امنیتی مبتنی بر موضوع، به جای اتحادهای مبتنی بر بلوکهای مشخص، تأکید کند.
رفع اختلاف با ترکیه، گسترش روابط امنیتی با بازیگران اصلی منطقه از جمله عربستان سعودی، و حفظ کانالهای دیپلماتیک پشتپرده با بازیگران رقیب، همگی نشاندهنده تلاش مصر برای تنوعبخشی به مشارکتهای امنیتی خود و در عین حال حفظ انعطافپذیری برای تعامل در سراسر خطوط گسل منطقهای است.
امنیت از طریق دیپلماسی
یک تلگراف از سفارت آمریکا در قاهره به وزارت امور خارجه ایالات متحده در سال ۱۹۵۵، تبادل نظر پرتنشی بین «جمال عبدالناصر»، رئیسجمهور وقت مصر، و «جورج آلن»، معاون وزیر امور خارجه وقت آمریکا، بر سر خرید تسلیحات چکسلواکی توسط مصر را مستند کرده است.
در این تبادل نظر، ناصر در مورد قابلیت اطمینان واشنگتن به عنوان یک شریک امنیتی ابراز تردید کرد و نگرانیهایی را در مورد نفوذ رو به رشد اسرائیل و جاهطلبیهای سرزمینی آن، به ویژه نفوذ حزب حیروت (سلف حزب لیکود امروزی)، مطرح نمود.
این تبادل نظر، نشاندهنده ویژگی کلیدی تفکر استراتژیک مصر است. قاهره از دیرباز نسبت به اتکای بیش از حد به یک چتر امنیتی خارجی واحد بدبین بوده و ترجیح داده است که فضای مانور خود را حفظ کند.
این غریزه هنوز در رویکرد امروز قاهره برجسته است. «لیام کار»، رهبر تیم آفریقا در پروژه «تهدیدات حیاتی» (Critical Threats Project)، در گفتوگو با نیو عرب گفت: «مصر تا حد زیادی بر مدیریت و متوازنسازی روابط دوجانبه خود با همه بازیگران اصلی منطقهای برای مقابله با بیثباتی و تهدیدات فزاینده متمرکز شده است.»
امنیت مصر به طور فزایندهای توسط بیثباتی فراتر از مرزهای فوری آن مورد آزمایش قرار میگیرد که عمدتاً ناشی از جنگهای منطقهای در حال گسترش اسرائیل است و اکنون با جنگ آمریکا-اسرائیل-ایران تشدید شده است. تصور میشد که مصر نسبتاً از این تحولات در امان است، اما به طور فزایندهای در معرض مستقیم پیامدهای آنها قرار گرفته است.
جنگ اسرائیل بر غزه، درک تهدیدات مصر را افزایش داد، به ویژه در زمانی که اسرائیل خواستار جابجایی فلسطینیان به سینا شد، سناریویی که قاهره بارها آن را یک خط قرمز اعلام کرد.
این جنگ همچنین حملات اسرائیل را به مرزهای مصر نزدیکتر کرد. در طول جنگ، اسرائیل بارها بر کنترل خود بر کریدور فیلادلفی، نوار باریکی در امتداد مرز مصر و غزه که ترتیبات امنیتی آن توسط معاهده صلح ۱۹۷۹ مصر و اسرائیل و موافقتنامههای بعدی شکل گرفته است، تأکید کرد.
«احمد عبده»، همکار وابسته در برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای اندیشکده چتم هاوس (Chatham House)، به نیو عرب گفت: «درک تهدیدات مصر به ویژه توسط توسعهطلبی امنیتی یکجانبه اسرائیل شکل گرفته است. این درک منجر به تأکید بیشتر بر میانجیگری در سراسر خطوط گسل منطقهای شد، در حالی که در برابر رقبای قاهره، در درجه اول اسرائیل، توازن برقرار میکرد.»
واکنش مصر به شدت بر دیپلماسی متمرکز بود. قاهره در کنار قطر، نقش مرکزی خود را در تلاشها برای میانجیگری بین اسرائیل و حماس حفظ کرد و خود را به عنوان یک واسطهگر توانمند در برقراری ارتباط با چندین طرف معرفی نمود.
اوایل این ماه، «جرد کوشنر»، فرستاده ویژه آمریکا، با هیئتی از حماس به رهبری «خلیل الحیه» در مصر دیدار کرد که یک دیدار نادر و مستقیم در سطح بالا بود تا درباره اجرای نقشه راه «هیئت صلح» (Board of Peace)، یعنی موضوع خلع سلاح حماس، بحث کنند.
پایان پایدار جنگ در غزه برای ثبات اقتصادی و امنیتی مصر حیاتی است، به ویژه اینکه این درگیری همچنان در امتداد مرزهای آن و در سراسر دریای سرخ تنش ایجاد میکند.
آسیبپذیریهای اقتصادی مصر، اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است. کانال سوئز، یکی از منابع اصلی ارز خارجی این کشور، در اوج حملات حوثیها به کشتیرانی در دریای سرخ، با کاهش حدود دو سوم درآمد خود مواجه شد.
از سرگیری حملات به کشتیرانی در دریای سرخ و افزایش تنشهای منطقهای ناشی از جنگ آمریکا-اسرائیل-ایران، امنیت اقتصادی مصر را بیشتر به خطر میاندازد. قاهره همچنین به شدت به سرمایهگذاری و حمایت مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس متکی است، و به همین دلیل، ثبات در سراسر خلیج فارس و دریای سرخ به طور فزایندهای از امنیت اقتصادی خود مصر جداییناپذیر میشود.
با این حال، اقتصاد مصر نشانههایی از بهبود را نشان داده است. در ماه ژوئیه، صندوق بینالمللی پول (IMF) پس از تکمیل آخرین بررسی قاهره، با تزریق ۱.۸ میلیارد دلار دیگر، اعتماد خود را به برنامه اصلاحات اقتصادی مصر تقویت کرد. با این حال، آسیبپذیریهای اساسی همچنان پابرجاست.
گسترش جغرافیای جنگ آمریکا-اسرائیل-ایران در اواخر ژوئیه مورد تأکید قرار گرفت، زمانی که یک پهپاد به بندر «دمیاط» مصر حمله کرد. این حادثه اولین حمله به خاک مصر از زمان شروع این جنگ بود و نشاندهنده به هم پیوستگی مناقشات منطقهای و مواجهه مستقیم مصر با تهدیدات امنیتی جدید بود. این حادثه همچنین بر فوریت دستیابی به یک راه حل پایدار تأکید کرد.
اهرم دیپلماتیک مصر تا حد زیادی ناشی از توانایی آن در حفظ روابط در سراسر شکافها است. اوایل امسال، مصر از کانال دیپلماتیک پشتپرده خود با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (که به عنوان یک بازیگر تصمیمگیرنده برجسته در ایران ظهور کرده است) برای کمک به حفظ یک خط ارتباطی در زمان تنشهای بالا استفاده کرد. با توجه به روند تحولات منطقهای، این کانالها احتمالاً مهم باقی خواهند ماند.
مصر همچنین تمایل خود را برای ارائه حمایت نظامی به شرکای منطقهای خود نشان داده است. در جریان سفر «عبدالفتاح السیسی»، رئیسجمهور مصر، به ابوظبی در ماه مه، او از یک گروهان جنگنده مستقر مصر در امارات متحده عربی متشکل از جتهای رافال و خلبانان مصری بازدید کرد، همچنین گزارشهایی از استقرارهای دفاعی مصر در عربستان سعودی منتشر شد.
امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس با منافع مصر همسو است، اما غیبت فعلی قاهره از توافق مکه ممکن است نشاندهنده درک خطراتی باشد که یک موضع سختتر میتواند به همراه داشته باشد و همچنین ترجیح آن برای حفظ توازن استراتژیک باشد.
همکاری مبتنی بر موضوع به جای اتحاد بلوکی
مصر روابط امنیتی مستحکمی با هر سه عضو توافق مکه دارد. بنابراین، غیبت فعلی آن از پیمان نباید به عنوان رد همکاری امنیتی نزدیکتر منطقهای تعبیر شود.
مصر و ترکیه در چارچوب آشتی سیاسی گستردهتر خود، همکاری امنیتی خود را به طور قابل توجهی گسترش دادهاند. در ماه ژوئن، دو کشور رزمایش مشترک اف-۱۶ را انجام دادند که اولین مانور از این نوع در نزدیک به دو دهه اخیر بود و بر اساس رزمایش مشترک دریایی «دریای دوستی» در سال ۲۰۲۵ شکل گرفت.
آنکارا و قاهره همچنین بر هماهنگی بیشتر در پروندههای منطقهای از جمله سودان، لیبی و غزه توافق کردهاند. علاوه بر این، همکاری در حوزه صنایع دفاعی گسترش یافته است. آنکارا و قاهره اوایل امسال قراردادهایی به ارزش تقریباً ۳۵۰ میلیون دلار امضا کردند که عمدتاً با هدف گسترش تلاشهای تولید مشترک بود.
این ابتکارات، نیازهای فوری دفاعی مصر را تأمین میکند و در عین حال خودمختاری استراتژیک منطقهای آن را افزایش میدهد.
رابطه قاهره با ریاض نیز به همان اندازه عمیق است. مصر در میان ۱۴ عضو مؤسس نیروی دریایی امنیتی دریای سرخ به رهبری عربستان بود. مشارکت آن همچنین بر اساس تجربه گسترده در ابتکارات امنیت جمعی دریایی، از جمله فرماندهی فعلی آن (برای دومین بار) بر نیروی ضربت مشترک ۱۵۳ از نیروهای دریایی ترکیبی (Combined Maritime Forces) که بر دریای سرخ متمرکز است، استوار است.
کار به نیو عرب گفت: «مصر میخواهد یک رهبر مرکزی برای رویکردهای منطقهای در حیاط خلوت خود باشد، همانطور که با مشارکت در گروه چهارجانبه سودان، ابتکارات امنیتی چندجانبه مختلف در دریای سرخ، و فرآیندهای صلح لیبی و فلسطین نشان داده شده است.»
مشارکتهای متنوع
مشارکت در یک پیمان امنیت جمعی رسمی میتواند بازدارندگی را تقویت کند، اما همچنین میتواند فضای مانور مصر را محدود کرده و توانایی آن را برای میانجیگری در سراسر شکافهای منطقهای کاهش دهد.
عبده گفت: «مصر رویکرد محتاطانه، تدافعی و ریسکگریز خود را برای جلوگیری از خصومت با هر طرفی که اهرم فشاری برای اعمال بر منافع مستقیم ملی آن دارد، حفظ خواهد کرد.»
به نظر میرسد مصر به جای متعهد شدن به بلوکهای رسمی، به تنوعبخشی به مشارکتهای امنیتی خود ادامه دهد. همسو با این رویکرد، چین و مصر در حال حاضر میزبان دومین دوره از رزمایش هوایی مشترک خود با عنوان «عقابهای تمدن» از اواسط اوت تا اوایل سپتامبر هستند، که پس از اولین رزمایش برگزار شده در سال ۲۰۲۵ انجام میشود.
از نظر استراتژیک، قاهره همچنین باید مراقب فرسایش بیش از حد نظامی خود باشد، زیرا فشارهای همزمان را در دو جبهه پرتلاطم مدیریت میکند: خاورمیانه و حوضه نیل. برنامههای اتیوپی برای احداث سه سد دیگر بر روی نیل، با مخالفت شدید قاهره مواجه شده است.
مدیریت این فشارهای رقیب، ترجیح مصر برای مشارکتهای متنوع و انعطافپذیری استراتژیک را تقویت خواهد کرد و به آن اجازه میدهد در جایی که منافعش همگرا است، همکاری را عمیقتر کند و در عین حال از اتکای بیش از حد به هر شریک امنیتی واحد جلوگیری نماید.
