بر اساس گزارشهای رسمی بانک مرکزی، فروش نفت و گاز جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۵۷ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار و وصول درآمدهای مالیاتی ۱۷۰۴ هزار و ۴۵۶ میلیارد تومان بوده که معادل ۹۳.۶ درصد رقم بودجه مصوب است. قرار بود دولت حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل انتشار اوراق قرضه درآمد کسب کند؛ یعنی حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض برای تأمین کسری بودجه پیشبینی شده بود. دولت در سال گذشته کسری بودجه را چه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی، چه از طریق صدور اوراق بدهی و چاپ اسکناس (استقراض از بانک مرکزی) تأمین کرد.
لذا اظهارات رئیسجمهور مبنی بر «پول نداشتن» برای مهار ناترازیها و تأمین رفاه جامعه، بهویژه اقشار آسیبپذیر، نشان میدهد که منابع در جای خود هزینه نشده و به سمت تأمین منابع غیر اقتصادی، نظیر هزینههای دفاعی و نظامی، هستهای و برونمرزی، سوق داده شده است.
میلیاردها دلار توسط تراستیها و صادرکنندگان رانتی به کشور بازنگشت و باعث شد خزانه دولت خالی شود.
پرداخت بسیاری از هزینههای ضروری که با هدف تأمین رفاه اقتصادی و اجتماعی و رفع کمبودها در نظر گرفته شده بود، انجام نشده است؛ موضوعی که پیامد آن کاهش تولید، افزایش هزینهها و سطح قیمتها، کاهش قدرت خرید و فروغلتیدن جامعه به ورطه فقر بوده است.
توان مالی دولت از دوران پیش از جنگ تقلیل یافته و دولت با چالش بزرگی حتی در تأمین مخارج روزمره خود روبهروست.
برخی مقامات، برونرفت از تحریمها و شکست محاصره را بهعنوان تاکتیکی مؤثر در برابر استمرار وضع موجود پیشنهاد داده و در حال تدارک آن هستند. …


دانلود از کافه بازار










































































































































