فناوری مرزها را برداشته، تنظیم‌گری هنوز مرز می‌کشد - پیوست

ابلاغ سند «به‌کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی» خبر خوبی است. من در سندیکای بیمه‌گران شاهد دغدغه خلاء نبود چنین سندی بودم. به‌ویژه از این جهت که تلاش کرده است مسئولیت دستگاه‌ها را روشن‌تر کند، مسیر مجوزها را تسهیل کند و استفاده از ابزارهای نوین نظارتی را توسعه دهد. اما از منظر کسی که هم در صنعت پرداخت، بانکداری، بیمه و سرمایه‌گذاری با مسئله تنظیم‌گری مواجه بوده و هم از زاویه حقوق مالی و فناوری به آن نگاه می‌کند، به نظرم مسئله اصلی از اینجا به بعد نه «تقسیم تنظیم‌گران»، بلکه «کیفیت تنظیم‌گری» است.

بانک مرکزی، سازمان بورس، بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد هرکدام می‌توانند قلمرو مشخصی داشته باشند؛ اما فناوری‌های مالی جدید الزاما این مرزها را به رسمیت نمی‌شناسند.ما با نسل تازه‌ای از «فناوری‌های همگرا» مواجهیم

یک محصول ممکن است همزمان پرداخت، اعتبار، بیمه، سرمایه‌گذاری، هوش مصنوعی و توکنایزیشن دارایی را در یک خدمت ارائه کند. در چنین شرایطی سؤال این است: تنظیم‌گر اصلی چه کسی است؟ و مهم‌تر اینکه اگر چند تنظیم‌گر درباره یک محصول صلاحیت داشته باشند، تعارض یا تعدد مقررات چگونه حل خواهد شد؟ به همین دلیل، به نظرم یک اصل باید در اجرای این سند جدی گرفته شود:«تنظیم‌گری باید بیش از آنکه مبتنی بر نام فناوری یا مرزبندی سنتی نهادها باشد، مبتنی بر نوع فعالیت و سطح ریسک باشد.»

از سوی … …