بر اساس قانون سازمان محیط زیست متولی حفاظت از تالاب‌های کشور است اما سند مالکیت این پهنه‌های آبی باید به نام منابع طبیعی صادر شود. اگر سازمان ثبت اسناد سندی به نام محیط زیست صادر کند، باید این اسناد را به نام متولی اصلی بازگرداند و در این فرآیند، هزینه‌های ثبتی هم باید پرداخت شود. طبق گفته حقوقدانان، در رسیدگی به دعوای بین سازمان محیط زیست و منابع طبیعی بر سر مالکیت تالاب‌ها، در نهایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری حکم می‌کند و آن دستگاهی که محکوم می‌شود، باید خسارات وارده را در بودجه سال آینده‌اش پیش‌بینی کرده و به دستگاه دیگر پرداخت کند.
مجلس منابع طبیعی را مالک تالاب‌ها می‌داند
اگرچه سازمان محیط زیست تجربه ابطال اسناد مالکیت صادر شده به نام وزارت نیرو در موضوع تالاب‌ها را در حافظه خود دارد اما مدیران این مجموعه با قدرت به دنبال دریافت سند به نام سازمان متبوعشان هستند. هفت‌صبح هم در گزارشی به این موضوع مفصل پرداخته و تکرار یک تجربه نادرست که به لغو مالکیت وزارت نیرو منتهی شد را عاملی برای بروز خسارت هنگفت مالی به کشور معرفی کرد.
پس از انتشار این گزارش، گویا نمایندگان مجلس هم دست به کار شده‌اند تا بر اجرای درست قانون نظارت کرده و جلوی زیان‌های بیشتر را بگیرند. 24 نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استناد به بند ج ماده یک قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال 1354، تعیین حریم و حفظ و حراست از تالاب‌های کشور را جزو وظایف وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی می‌دانند.
…
دانلود از کافه بازار
