بازار
وی با اشاره به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: بر اساس این ماده، حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند؛ بنابراین اینکه افزایش حقوق تنها سالی یک‌بار انجام شود، با عدالت سازگار نیست و باید سازوکاری برای افزایش حقوق در دو نوبت، یعنی در فروردین و مهرماه، پیش‌بینی شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: متأسفانه دولت و سازمان برنامه و بودجه تاکنون به این موضوع تمکین نکرده‌اند و عنوان می‌کنند که منابع و اعتبار کافی برای افزایش حقوق وجود ندارد.
فاطمی ادامه داد: رئیس‌جمهور برای بررسی این مسئله کمیته‌ای را تشکیل داده است، اما هنوز اقدام مؤثری برای حل این موضوع صورت نگرفته است.
وی همچنین درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در خصوص کارگران نیز شورای عالی کار در اسفندماه میزان افزایش حقوق را مشخص می‌کند، اما این افزایش باید به‌گونه‌ای باشد که امکان اصلاح آن در طول سال نیز وجود داشته باشد.
فاطمی با اشاره به اختیارات قانونی دولت در این زمینه تصریح کرد: دولت برای افزایش حقوق کارکنان الزاماً نیازمند ارائه … …
