بودجه عمومی زیر فشار تعهدات بازنشستگی - سایت خبری اقتصاد پویا

اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - نظام بازنشستگی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای حمایت اجتماعی و تضمین‌کننده امنیت اقتصادی افراد در دوران سالمندی است؛ سازوکاری که بر اساس آن، افراد در دوران اشتغال با پرداخت حق بیمه، بخشی از درآمد آینده خود را تأمین می‌کنند تا پس از پایان دوره فعالیت شغلی، از مستمری و حمایت‌های مالی برخوردار شوند. با این حال، زمانی که منابع حاصل از کسورات بیمه‌ای برای پوشش تعهدات صندوق کافی نباشد و بخش فزاینده‌ای از هزینه‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین شود، مسئله از یک چالش مالی درون‌سازمانی فراتر می‌رود و به موضوعی مهم در پایداری بودجه، عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی نسل‌های آینده تبدیل می‌شود. زهرا پیربداغی/ وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری از این منظر قابل تأمل است؛ چراکه بر اساس آمار اعلام‌شده، سهم منابعی که از بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود، از حدود ۶۵ تا ۶۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به نزدیک ۸۷ درصد در حال حاضر رسیده است. به بیان دیگر، وابستگی صندوق به منابع عمومی بیش از ۲۱ واحد درصد افزایش یافته و این روند نشان می‌دهد که صندوق برای انجام تعهدات خود، بیش از گذشته به حمایت مالی دولت نیاز دارد.این تغییر صرفاً جابه‌جایی یک عدد در ترکیب منابع مالی نیست، بلکه نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن شکاف میان درآمدهای بیمه‌ای و هزینه‌های تعهدشده صندوق است. هرچه سهم منابع عمومی در تأمین مخارج بازنشستگان افزایش یابد، دولت ناچار است بخش بیشتری از ظرفیت بودجه را به پرداخت تعهدات این صندوق اختصاص دهد؛ منابعی که می‌توانست برای توسعه زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت، سرمایه‌گذاری عمرانی و سایر اولویت‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد.البته پرداخت مستمری بازنشستگان یک تعهد قانونی و اجتماعی است و نمی‌توان آن را هزینه‌ای اختیاری تلقی کرد، اما استمرار روند وابستگی صندوق به بودجه عمومی، ضرورت اصلاح ساختار مالی و مدیریتی آن را بیش از گذشته برجسته می‌کند. پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان ضمن حفظ حقوق بازنشستگان و جلوگیری از کاهش قدرت خرید آنان، مسیر تأمین منابع را از اتکای روزافزون به بودجه دولت به سمت پایداری بلندمدت هدایت کرد؟

افزایش وابستگی؛ زنگ خطر برای آینده صندوق بازنشستگی …