نیاز نظام بانکی ایران به ترازنامه سالم‌تر | ناترازی بانک‌ها با بخشنامه و محدودیت رشد تسهیلات به‌تنهایی برطرف نمی‌شود

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا، تصمیم اخیر بانک مرکزی برای استمرار کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، بازنگری در عملیات بازار باز، اصلاح نسبت سپرده قانونی و پیگیری اصلاح بانک‌های ناتراز، تصمیمی است که باید فراتر از یک دستورالعمل نظارتی یا مجموعه‌ای از ابزارهای معمول سیاست پولی به آن نگاه کرد. مسئله اصلی این است که اقتصاد ایران برای عبور از تورم مزمن و بازسازی ثبات اقتصادی، به شبکه بانکی منضبط‌تر و سالم‌تری نیاز دارد؛ شبکه‌ای که منابع سپرده‌گذاران را به جای پوشاندن ناکارآمدی‌های خود یا تأمین مالی فعالیت‌های کم‌بازده، در خدمت فعالیت‌های اقتصادی قرار دهد.

واقعیت این است که طی سال‌های گذشته، بخشی از مشکلات نظام بانکی به رشد نامتوازن دارایی‌ها، ضعف کیفیت تسهیلات، مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و وابستگی برخی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی بازمی‌گردد. در چنین شرایطی، نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت صرفاً با تزریق منابع، مشکلات نقدینگی شبکه بانکی را برطرف کند. تزریق نقدینگی به بانکی که با ناترازی ساختاری مواجه است، ممکن است در کوتاه‌مدت از فشارهای آن بکاهد، اما اگر اصلاحی در ساختار مالی و مدیریتی آن صورت نگیرد، مشکل دوباره و با ابعاد بزرگ‌تری بازمی‌گردد.

از همین زاویه باید از استمرار سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها دفاع کرد. این سیاست به معنای بستن مسیر اعتباردهی یا محروم کردن بنگاه‌ها از تسهیلات نیست. هدف، جلوگیری از رشد بی‌ضابطه دارایی‌هایی است که پشتوانه کافی از نظر سرمایه، منابع پایدار و کیفیت اعتباری ندارند. تفاوت زیادی میان تسهیلاتی که به توسعه ظرفیت تولید و ایجاد ارزش افزوده منجر می‌شود با اعتباری که صرف پوشاندن زیان‌های گذشته، تأمین مالی اشخاص مرتبط یا فعالیت‌های غیرمولد می‌شود، وجود دارد. نظام بانکی نباید صرفاً به دلیل افزایش حجم تسهیلات، عملکرد خود را موفق ارزیابی کند. …