به گزارش خبرگزاری تسنیم، افزایش هزینه استقراض و انباشت بدهی‌های دولتی فشار مالی بر کشورهای اروپایی را تشدید کرده است؛ به‌طوری‌که فرانسه اکنون برای استقراض هزینه بیشتری از ایتالیا و یونان می‌پردازد. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که اعتراضات گسترده در اروپا مطالبات عمومی درباره هزینه‌های زندگی، دستمزدها، مسکن و بودجه خدمات عمومی را برجسته کرده است.
در هفته‌های اخیر، صدها هزار نفر در سراسر اروپا در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، دستمزدهای پایین، گرانی مسکن و کمبود بودجه مدارس به خیابان‌ها آمده‌اند. اعتراضات در فرانسه، بلژیک، ایتالیا و پرتغال در برخی موارد به درگیری، غارت و آتش‌سوزی انجامیده است، هرچند بسیاری از مناطق تجمع‌ها مسالمت‌آمیز بوده‌اند.
به‌هرحال طی هفته‌های اخیر فرانسه کانون اصلی این ناآرامی‌ها بوده و به گفته وزارت کشور فرانسه، تنها روز شنبه بیش از 550 هزار نفر در سراسر این کشور در خیابان‌ها تظاهرات کردند و هم‌زمان، اعتراضات دانشجویی درباره مسائل آموزشی و هزینه‌های زندگی نیز چند هفته ادامه داشته است.
این ناآرامی‌ها بار دیگر توجه‌ها را به فشار مالی دولت‌ها جلب کرده است. سال‌ها استقراض سنگین، بدهی عمومی بسیاری از کشورهای اروپایی را افزایش داده و اکنون رشد هزینه‌های بازپرداخت بدهی، منابع کمتری برای تأمین مالی مدارس، بیمارستان‌ها و حقوق بازنشستگی باقی می‌گذارد.
این درحالی است که براساس آمارها هزینه استقراض فرانسه در اتحادیه اروپا به بالاترین سطح از سال 2002 رسیده است. زنگ خطر بدهی در فرانسه
دولت‌ها چگونه پول قرض می‌گیرند؟
براساس شیوه‌های اقتصادی دولت‌ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، مانند افراد عادی وام می‌گیرند؛ با این تفاوت که به‌جای مراجعه به بانک، اوراق قرضه می‌فروشند. در مقابل، به خریداران این اوراق بهره می‌پردازند و متعهد می‌شوند اصل مبلغ را در تاریخ مشخصی بازگردانند.
بطور کلی اوراق قرضه در بازه‌های زمانی متفاوتی به بازار عرضه می‌شوند اما مرسوم‌ترین آنها اوراق 10 ساله و به این معناست که دولت اصل وام را پس از یک دهه بازپرداخت می‌کند. بازده این اوراق، یعنی سودی که سرمایه‌گذاران در ازای وام دادن دریافت می‌کنند، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش اعتماد بازارها به توانایی یک کشور در مدیریت بدهی‌هایش است. …
دانلود از کافه بازار
