این پرونده همچنان باز است و نامه ۱۸ آبان سازمان حفاظت محیط‌زیست به استاندار مازندران هم گره‌گشا نبوده، چراکه مخالفت آن سازمان با قطع درختان سرپا و تشکیل کمیته‌ای در استان برای اتخاذ تصمیم برای درختان شکسته و افتاده با اشکالات و ابهامات متعددی روبه‌روست.
واقعیت این است که بین قوانین و مقررات منابع آب با ضرورت‌های اکولوژیک حفاظت از جنگل تعارض وجود دارد که آن را شرح می‌دهم.
در قانون توزیع عادلانه آب (۱۳۶۱) و مقررات آیین‌نامه آن (۱۳۷۹) بدون توجه به الزامات اکولوژیک جنگل، همان قوانین و مقررات کلی برای نهرها و رودخانه‌های جنگلی نیز جاری و ساری است.
در اسناد فوق درباره تعریف «بستر» آمده است: آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل، با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت ۲۵ساله، وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای آن را تعیین می‌کنند.
همچنین «حریم» را این‌طور تعریف کرده‌اند: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس‌از بستر قرار دارد … …
دانلود از کافه بازار
