وزارت صمت برنامه‌ای برای صرفه‌جویی ارزی ندارد / سیاست تجاری کشور باید خود را با محدودیت منابع ارزی تطبیق دهد

به گزارش تجارت نیوز، در شرایطی که منابع ارزی کشور با محدودیت مواجه است، نحوه اولویت‌بندی واردات و تأمین ارز به یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. در این میان، رویکرد بانک مرکزی بر مدیریت منابع محدود ارزی و اختصاص ارز به کالاهای اساسی و نیازهای ضروری استوار است، در حالی که وزارت صمت طی ماه‌های اخیر با روش‌هایی مانند واردات بدون انتقال ارز و تسهیل فرآیند واردات، مسیر ورود کالا و ارزبری را تقویت کرده است.

این تفاوت رویکرد، پرسش‌هایی درباره میزان هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری و همچنین تأثیر تصمیمات وزارت صمت بر منابع ارزی و بازار ارز ایجاد کرده است. ناهماهنگی سیاست ارزی و تجاری مشهود است

در همین راستا حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، نبود هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی را یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: «هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری موضوعی بود که در بند هفت سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی در تیرماه ۱۳۹۰ وجود داشت، اما پرداختن به ضرورت و اهمیت این بند نشان می‌دهد که این موضوع پس از بیش از ۱۵ سال هنوز محقق نشده است.»

او افزود: «در طول سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید جنگ اقتصادی، موضوع ناهماهنگی میان سیاست‌های ارزی و تجاری بسیار مشهود بوده است. واردات بدون انتقال ارز، صادرات ریالی، کوتاهی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد رسمی و واردات خودرو از محل ارز اشخاص، نمونه‌هایی از تعارضات میان سیاست‌های ارزی و تجاری هستند.» سیاست‌های تجاری و ارزی کشور در یک مسیر واحد حرکت نمی‌کنند

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: « تطابق نداشتن ارز حاصل از صادرات و ارز مورد نیاز برای واردات یکی دیگر از نمونه‌های همین تعارض است و نشان می‌دهد سیاست‌های تجاری و ارزی کشور در یک مسیر واحد حرکت نمی‌کنند.» وزارت صمت مدعی است بانک مرکزی اشراف و اختیاری برای تعیین اولویت واردات ندارد و صرفاً باید برای تخصیص و تأمین ارز کارسازی کند …