پایان قرارداد اجاره، مجوز تخلیه نیست

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛  در حالی که شرایط بازار اجاره همچنان مهم‌ترین دغدغه بسیاری از خانوارهاست، مصوبه تمدید قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصد در سال جاری، ملاک و مبنای اصلی روابط موجر و مستاجر است؛ مصوبه‌ای که علاوه بر تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، حقوق و تکالیف موجران و مستأجران را نیز مشخص کرده است.

بازار اجاره هر سال با آغاز فصل نقل و انتقالات به یکی از پرالتهاب‌ترین بخش‌های بازار مسکن تبدیل می‌شود. امسال نیز با وجود کاهش نسبی سرعت رشد قیمت‌ها در بازار مسکن، همچنان دغدغه اصلی بسیاری از خانوارها میزان افزایش اجاره‌بها و شرایط تمدید قراردادهاست.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد اگرچه طی سال‌های اخیر تورم عمومی اقتصاد بر تمامی بازارها اثر گذاشته، اما روند افزایش اجاره‌بها در مقایسه با گذشته با شیب ملایم‌تری ادامه دارد. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نیز حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن خانوارهای کشور به حدود ۳۱ درصد رسیده؛ موضوعی که از کاهش تدریجی شتاب رشد اجاره نسبت به دوره‌های قبل حکایت دارد.

قدرت خرید خانوارها؛ ملاک اصلی تعیین اجاره‌بها

کارشناسان بازار مسکن معتقدند اگرچه هزینه‌های نگهداری ملک، تورم عمومی و سایر متغیرهای اقتصادی بر بازار اجاره اثرگذار است، اما در نهایت این توان مالی مستأجران است که سقف واقعی اجاره‌بها را تعیین می‌کند. کاهش قدرت خرید خانوارها موجب شده بازار ظرفیت پذیرش افزایش‌های سنگین را نداشته باشد و به همین دلیل سیاست‌گذار نیز سقف افزایش ۲۵ درصدی را برای تمدید قراردادها در نظر گرفته است.

بر همین اساس، مصوبه سران قوا که با هدف ایجاد ثبات در بازار اجاره و حمایت از امنیت سکونتی خانوارها به تصویب رسیده، معیار اصلی روابط موجر و مستاجر در بازار اجاره ۱۴۰۵ است و بر اساس آن، قراردادهای اجاره مشمول، در صورت درخواست مستأجر، با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی قابل تمدید است.

البته قانون در کنار حمایت از مستأجران، حقوق موجران را نیز در نظر گرفته است. در مواردی مانند نیاز شخصی مالک به سکونت، تخریب و نوسازی ساختمان، انتقال رسمی مالکیت یا سایر مواردی که در قانون پیش‌بینی شده، امکان طرح درخواست تخلیه وجود دارد.

پایان مدت اجاره مجوز تخلیه ملک نیست …