دولت و محدود کردن ساخت‌وساز مسکن

دولت ظاهراً در مسیر ساماندهی تهران و البرز، صورت‌مسئله مسکن را پاک می‌کند؛ بی‌آنکه نشان دهد برای میلیون‌ها خانواری که توان خرید یا اجاره مسکن در این مناطق را ندارند، چه راه‌حل جایگزینی در نظر گرفته است. محدودیت سه‌ساله ایجاد شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید، اگر بدون برنامه‌ای روشن، اجرایی و متناسب با قدرت خرید مردم اعمال شود، نه‌تنها تضمینی برای حل بحران مسکن نیست، بلکه می‌تواند به تشدید گرانی، افزایش اجاره‌بها و گسترش حاشیه‌نشینی دامن بزند.

پرسش روشن از دولت این است: اگر قرار است مسیر توسعه شهرک‌های مسکونی در تهران و البرز محدود شود، کدام شهرها قرار است جایگزین شوند؟ زمین کجاست؟ زیرساخت کجاست؟ فرصت شغلی کجاست؟ و مهم‌تر از همه، مسکن قابل خرید برای کارگر، کارمند، بازنشسته و جوانی که هنوز نتوانسته سرپناهی برای خود فراهم کند، کجاست؟

مردم با مصوبه و بخشنامه صاحب خانه نمی‌شوند. وقتی عرضه مسکن محدود شود، اما تقاضا، مهاجرت و تمرکز فرصت‌های شغلی همچنان پابرجا بماند، فشار بازار می‌تواند بیش از پیش به مستأجران و خانوارهای کم‌درآمد منتقل شود. در چنین شرایطی، کسانی که توان خرید مسکن قانونی را ندارند، ناچارند به مناطق دورافتاده‌تر، سکونتگاه‌های فاقد امکانات کافی یا ساخت‌وسازهای غیررسمی پناه ببرند. نتیجه می‌تواند گسترش همان حاشیه‌نشینی‌ای باشد که دولت مدعی مقابله با آن است.

اگر هدف، جلوگیری از گسترش بی‌ضابطه شهرها، حفاظت از منابع آب و خاک و کاهش … …