حرف از حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار شناسه اشخاص حقوقی در کشور است و قرار گرفتن ۸۰۰ هزار مورد در وضعیت تعلیق را نمی‌توان یک مسئله حاشیه‌ای به حساب آورد. این آمار از ابعاد قابل توجه بی‌انضباطی در نظام ثبت و فعالیت شرکت‌ها حکایت دارد؛ وضعیتی که می‌تواند زمینه سوء استفاده از نام شرکت‌ها، معاملات غیرواقعی، فرار مالیاتی و رقابت ناسالم در بازار را فراهم کند.
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در توضیح وضعیت این شرکت‌ها گفته است بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی موظف است وضعیت اشخاص حقوقی‌ای را که طی پنج سال فاقد فعالیت بوده‌اند، تعیین تکلیف کند. به گفته او، برخی شرکت‌ها اظهارنامه مالیاتی ارائه نمی‌کنند و در موارد دیگری نیز اطلاعات ثبت‌شده آنها ناقص است؛ برای مثال مشخصات مدیرعامل، صاحبان امضای مجاز یا سهامداران به‌طور کامل در سامانه ثبت نشده است. در چنین شرایطی فعالیت این شرکت‌ها به‌صورت موقت متوقف می‌شود.
قویدل تعداد شرکت‌های قرارگ رفته در این وضعیت را حدود ۸۰۰ هزار مورد اعلام کرده و توضیح داده است که این آمار ثابت نیست؛ زیرا شرکت‌ها با رفع نقص اطلاعات یا حل مشکلات مالیاتی می‌توانند از وضعیت تعلیق خارج شوند. او همچنین تأکید کرده است که قرار گرفتن یک شرکت در دسته شرکت‌های صوری یا کاغذی لزوماً به معنای ارتکاب جرم یا ارتباط آن با پول‌شویی نیست. …
دانلود از کافه بازار
