طیفی از قانونگذاران و گروههای سیاسی ضرورت مقابله با خشونت علیه زنان را به رسمیت نمیشناسند
مهدی بیک اوغلی| افزایش اخبار مربوط به قتل زنان در بستر خانواده و تداوم خشونتهای جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی علیه آنان، بار دیگر موضوع ضرورت تصویب قانونی جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان را در مرکز توجه افکار عمومی قرار داده است. در حالی که طی دو هفته اخیر دستکم 8 مورد قتل زنان و از ابتدای سال جاری نیز ۸۴ مورد قتل خانوادگی و خشن علیه زنان گزارش شده، لایحه منع خشونت علیه زنان همچنان در مسیر تصویب و اجرا با تعلل مواجه است. موضوعی که در سال آخر دولت میانهرو روحانی به مجلس ارسال شد اما دولت سیزدهم و مجلس دوازدهم با بیتوجهی به آن عملا طرح را به محاق فرستادند. معاون زنان دولت چهاردهم اما نهایت تلاش خود را به کار گرفته تا این طرح را در مسیر تصویب قرار بدهد. شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، در گفتوگو با «اعتماد» ضمن تاکید بر اینکه آمارهای منتشرشده تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهد، ریشه بسیاری از این جنایات را در تربیت اجتماعی و برداشت نادرست از مفاهیمی مانند غیرت و آبرو میداند و معتقد است قانون، آموزش، حمایت اجتماعی و اراده جدی در سطح حاکمیت باید همزمان برای مهار این بحران به کار گرفته شوند.
این روزها موضوع خشونت علیه زنان دوباره در ویترین افکار عمومی قرار گرفته است. طی دو هفته اخیر 8 قتل و از ابتدای فروردین ۸۴ مورد قتل خانوادگی و خشن علیه زنان به وقوع پیوسته و فقدان یک ساختار حقوقی حمایتکننده از زنان بهشدت احساس میشود. این در حالی است که لایحه منع خشونت علیه زنان همچنان در محاق است. درباره این فقدان و خطراتی که علیه زنان ایجاد میکند، چه نظری دارید؟ …


دانلود از کافه بازار






























































