به گزارش خبرگزاری تسنیم از تنکابن، جنگل‌های هیرکانی میراثی طبیعی و تاریخی‌اند که حفاظت از آنها، مسئولیتی فراتر از یک دستگاه اجرایی و یک نسل است. بااین‌حال، در غرب مازندران، از نشتارود و تنکابن تا عباس‌آباد، نگرانی‌ها درباره قاچاق چوب و قطع غیرمجاز درختان بار دیگر به یکی از مطالبات جدی افکار عمومی تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که در کنار تصاویر و روایت‌های منتشرشده در فضای مجازی، پرسش‌های مهمی درباره نحوه نظارت بر گردش چوب، منشأ محموله‌ها و میزان بازدارندگی قوانین ایجاد کرده است.
مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که مهرداد خزایی پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران، از افزایش فعالیت باندهای قاچاق چوب پس از برخی تغییرات قانونی سخن می‌گوید و آمارهایی ارائه می‌کند که نیازمند بررسی دقیق و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول است. به گفته او، در سال 1396 حدود 9 شرکت بهره‌برداری در غرب مازندران فعالیت داشتند و آخرین آمار بهره‌برداری آنها حدود 65 هزار مترمکعب بود؛ اما در 9 ماه نخست سال 1401، حدود 186 هزار مترمکعب گواهی در سامانه منابع طبیعی، با عناوینی از جمله چوب‌آلات باغی، صادر شده است.
خزایی پول همچنین از صدور مجوز برای 37 واحد دپوی چوب در غرب مازندران خبر می‌دهد و معتقد است سازوکارهای موجود، به‌جای مهار تخلفات، زمینه بروز فساد در چرخه خریدوفروش چوب را فراهم کرده‌اند. او از سوی دیگر، به ارجاع پرونده برخی قاچاقچیان به تعزیرات حکومتی و آزادی آنان پس از پرداخت جریمه‌هایی که از نظرش بازدارندگی کافی ندارند، انتقاد می‌کند.
اما پرسش اصلی این است که آیا افزایش گواهی‌های صادرشده به معنای افزایش قاچاق است؟ منشأ چوب‌های موجود در انبارها و واحدهای دپو چگونه احراز می‌شود؟ چرا با وجود توقف بهره‌برداری صنعتی از جنگل‌ها، همچنان نگرانی درباره ورود چوب جنگلی به چرخه تجارت وجود دارد؟ و مهم‌تر از همه، در شرایطی که نیروهای حفاظتی با خطر و حتی مصدومیت مواجه می‌شوند، چه سازوکاری قرار است امنیت جنگل و جنگلبان را تضمین کند؟
در گفت‌وگوی تفصیلی تسنیم با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران، این پرسش‌ها و ابعاد قانونی، نظارتی و اجرایی قاچاق چوب را بررسی کرده‌ایم. …
دانلود از کافه بازار
