وی افزود: اگر آمار آموزش و استخدام را با یکدیگر مقایسه کنیم، میتوان گفت سالانه حدود ۱۲ هزار نفر از نیروهای پرستاری تعیین تکلیف نمیشوند و یا به بخش خصوصی میروند و یا بیکار میمانند این آمار بر اساس تفاضل میان تعداد نیروهای آموزشدیده و میزان استخدام سالانه قابل محاسبه است.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: در کنار این موضوع، حدود ۵ هزار نفر از افرادی که استخدام میشوند نیز به دلایل مختلف نمیتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و طرح خود را رها میکنند و واقعیت این است که ما در نگهداشت و جذب نیروی انسانی در حوزه پرستاری با مشکل جدی مواجه هستیم.
نجاتیان با بیان اینکه مشکلات جذب و نگهداشت نیروی پرستاری دلایل و راهکارهای متفاوتی دارد، تصریح کرد: نمیتوان برای کشور بزرگی مانند ایران یک راهکار واحد در نظر گرفت؛ حداقل در حوزه جذب و نگهداشت نیروی انسانی، راهکاری که ممکن است در تهران جواب بدهد، لزوما در اردبیل یا سایر استانها پاسخگو نیست.
وی ادامه داد: اکنون در مناطق غربی کشور با کمبود مجوز استخدام مواجه هستیم، در حالی که در تهران مجوز استخدام وجود دارد اما کسی برای ثبتنام و اشتغال مراجعه نمیکند. در هرمزگان نیز شرایط مشابهی وجود دارد و حتی افرادی که استخدام میشوند، پس از یک یا دو ماه درخواست انتقال میدهند تا به شهرستان محل زندگی خود بازگردند، چرا که هزینههای زندگی در تهران و برخی استانها بسیار بالا است.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری تأکید کرد: واقعیت این است که ما به اندازه کافی نیروی پرستاری تربیت میکنیم و میتوانیم ادعا کنیم که به اندازه نیاز کشور نیروی پرستار آموزش میدهیم، اما همین نیروها را نمیتوانیم به اندازه کافی جذب کنیم و در نهایت با کمبود پرستار در بیمارستانها مواجه هستیم.
نجاتیان در ادامه درباره اقدامات انجامشده برای بهبود وضعیت پرستاران، گفت: مشکلات حوزه پرستاری بسیار زیاد است و قرار نیست همه مسائل را یکجا حل کنیم و نظام سلامت نیز نمیتواند به تنهایی تمام مشکلات را برطرف کند. ما حدود ۲ سال پیش درخواستی را به رئیسجمهور ارائه کردیم و ایشان دستور تشکیل یک کارگروه ویژه را داد.
وی افزود: این کارگروه تشکیل شد و پس از بررسی مسائل، ۷ مورد که از نظر ما مسائل عمده حوزه پرستاری بودند و میتوانستند با توجه به مقدورات کشور بخشی از مشکلات را حل کنند، تعیین و این موارد توسط وزیر بهداشت به ریاست جمهوری نیز اعلام شد، اما تاکنون هیچکدام از مصوبات که می توانست بخشی از مشکلات پرستاران را حل کند اجرایی نشده است.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری یادآور شد: به نظر می رسد به جای اینکه دوباره به دنبال راهکارهای جدید برویم، باید همان ۷ موردی که مسائل عمده حوزه پرستاری هستند را اجرایی کنیم.
نجاتیان با اشاره به موضوع تعیین استاندارد پرستار به تخت، گفت: یکی از این موارد این بود که برای یک بار در کشور استاندارد پرستار به تخت را تعیین کنیم که خوشبختانه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این زمینه به خوبی وارد موضوع شد و جلسهای در سازمان نظام پرستاری برگزار کردیم.
وی ادامه داد: پس از آن، رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت نشست اختصاصی با سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی برای بررسی موضوع کمبود پرستار برگزار کردند و ما نیز بعد از آن جلسه، نامهای به حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون ارسال کردیم تا پیگیریهای لازم برای حل مسائل انجام شود.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به یکی دیگر از مشکلات موجود در زمینه جذب نیرو، تصریح کرد: سازمان اداری و استخدامی باید بر اساس نیاز واقعی بیمارستانها مجوز استخدام صادر کند اما اکنون با این مشکل مواجه هستیم که برخی بیمارستانها در زمان افتتاح، بر اساس مجوزی مشخص، به عنوان مثال با ۱۰۰ یا ۲۰۰ تخت ساخته شدهاند، اما در طول سالها تعداد تختها افزایش پیدا کرده و بیمارستان توسعه یافته است، بدون اینکه مجوز و چارت نیروی انسانی آن بهروز شود.
وی افزود: در چنین شرایطی سازمان اداری و استخدامی اعلام میکند که بر اساس همان ظرفیت اولیه، مثلا برای بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی نیرو اختصاص میدهد، در حالی که بیمارستان امروز ممکن است ۲۰۰ یا ۳۰۰ تخت داشته باشد و خدمات بیشتری ارائه دهد. بنابراین باید چارت بیمارستانها متناسب با شرایط فعلی بهروز شود.
نجاتیان تاکید کرد: استاندارد پرستار به تخت نیز باید به صورت ملی تعیین شود و مهمتر از همه، دولت باید تعهد کند که در یک بازه زمانی ۳، ۴ یا ۵ ساله، به تدریج کمبود نیروی پرستاری را از طریق استخدام پرستار و بهبود شرایط کاری برطرف کند.
وی با اشاره به سایر موارد مطرحشده در کارگروه ویژه پرستاری، گفت: در حوزه بازنشستگی نیز مشکلاتی داریم که در این ۷ مورد مورد توجه قرار گرفته بود همچنین درباره ایجاد پانسیونهای پرستاری که میتواند به نگهداشت نیرو در برخی بیمارستانهای کشور کمک کند، پیشنهادهایی ارائه شده است؛ موضوع کمبود پرستار در حقیقت موضوع حقوق مردم است و بسیار ضروری است مسئولان مربوطه به آن توجه ویژه داشته باشند.
