بازار
به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در چندسال اخیر و اعلام موافقت مرکز تحول هوشمند مالیاتی به مرکز ملی پایش فضای کسب‌و‌کار در شهریور ۱۴۰۴ با موضوع استفاده شرکت‌های لیزینگ از ظرفیت بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، باز هم در روزهای اخیر شاهد صدور برگ تشخیص‌هایی هستیم که هزینه‌های قطعی و مسلم شرکت‌های لیزینگ بابت شناسایی هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول را غیرقابل‌قبول اعلام کرده است.
مقامات محترم مالیاتی بهتر است به این مهم توجه کنند که شرکت لیزینگ با «اعتبار» و «مطالبات» سروکار دارد. اعطای تسهیلات در قالب قراردادهای تسهیلاتی مجاز به منظور تامین تجهیزات، کالا و انواع دارایی‌ها از جمله خودرو، ماشین‌آلات و ابزارآلات، کالاهای خانگی و دیجیتال، هسته اصلی فعالیت این شرکت‌هاست. نکته مهم اینجاست که ایجاد این مطالبات، رویدادی فرعی یا اتفاقی نیست، بلکه مستقیما ناشی از فعالیت اصلی شرکت لیزینگ است.
فعالیت اصلی شرکت لیزینگ در دستورالعمل اجرایی ابلاغی بانک مرکزی و اساسنامه شرکت که به تایید بانک مرکزی رسیده است، صراحتا همین فرآیند را تشریح می‌کند. در نتیجه عدم وصول همین مطالبات هزینه‌ای را بر عهده شرکت لیزینگ می‌گذارد که طبق استانداردهای حسابداری باید شناسایی، ثبت و افشا شود.
از نگاه نظارتی، این موضوع صراحت بیشتری دارد. در دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری، شرکت‌های لیزینگ در تعریف «موسسه اعتباری» قرار گرفته‌اند و مطالبات آنها بر اساس شاخص‌هایی مانند مدت تاخیر، وضعیت مالی مشتری و شرایط صنعت طبقه‌بندی می‌شود.
همچنین، دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری، موسسه اعتباری (شرکت لیزینگ) را مکلف می‌کند برای جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان، ذخیره عمومی و اختصاصی محاسبه و در حساب‌ها منظور کند. برای مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول نیز درصدهای مشخصی برای ذخیره اختصاصی تعیین شده است. …
