محکومیت دو وزیر دولت سیزدهم در پرونده چای دبش این روزها به دنبال سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه یکبار دیگر به صدر اخبار برگشته است. این موضوع طی روزهای گذشته به جدالی میان قوه قضائیه و هواداران دولت پیشین بدل شده است.
علیرضا کاظمیمقدم| تقویم تحولات قضایی و سیاسی کشور در سالهای اخیر، کمتر پروندهای را به یاد دارد که به اندازه فساد «چای دبش» و حواشی پیرامون آن، بستر تقابلهای آشکار سیاسی و رسانهای میان جریانهای داخلی شده باشد. پروندهای بیسابقه در ابعاد مالی که پیگیری قضایی آن در نهایت به صدور احکام سنگین برای متهمان اصلی و محکومیت دو تن از وزرای سابق انجامید، اما متعاقبا موجی از واکنشهای تند رسانهای را از سوی طیف موسوم به «جریان پایداری» و رسانههای منتسب به آن علیه قوه قضائیه به راه انداخت.
آغاز افشاگریهای رسمی و صدور احکام دادگاه
نقطه عطف این دادنامه به اسفندماه 2سال پیش بازمیگردد؛ زمانی که ابعاد حقوقی پرونده بزرگ اخلال در نظام اقتصادی کشور رسما تشریح شد. سایت تابناک در ۱۴اسفند۱۴۰۳ نوشت: «پرونده چای دبش ۶۱متهم داشته که در حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، برای ۴۲نفر حکم صادر شده و پرونده مابقی متهمان بهدلیل نقص در تحقیقات مفتوح به رسیدگی است. بر اساس این گزارش، محکومعلیه ردیف اول، اکبر رحیمی درآباد، با اتهامات متعدد محکوم شد.» بخش جنجالی و مهم این حکم اما به مقامات ارشد اجرایی وقت اختصاص داشت.
به موجب حکم صادره درخصوص سیدجواد ساداتینژاد و سید رضا فاطمیامین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور بهطور عمده و کلان موضوع تبصره 2ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، حکم محکومیت هر کدام به 5سال حبس تعزیری صادر شد. با این حال دادگاه در اجرای مواد سی و شش و سی و هفت از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری، محکومیت سیدجواد ساداتینژاد را به 2سال و محکومیت سیدرضا فاطمیامین را به یک سال تخفیف و کاهش داد. با ورود به شهریورماه سال جاری، فرآیند اجرای احکام و بازگرداندن اموال سرعت بیشتری به خود گرفت. …
