مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام کرد که کاهش دما طی پنج روز، مصرف داخلی را حدود ۷۰میلیون مترمکعب، معادل ۳۰درصد، افزایش داده است. در همین روزها، دولت اختیار بازنگری قیمت و سهمیه فرآوردههای نفتی و گاز را به یک کارگروه ویژه واگذار کرده است. سوال این است که این اختیار قرار است تحت چه قواعدی اعمال شود؟
استدلال اصلی این یادداشت ساده است؛ ناترازی گاز فقط در چاه، پالایشگاه، خط لوله و نیروگاه تولید نمیشود. بخشی از آن در قواعد قیمتگذاری، معماری تخصیص، شیوه اعمال اختیار و ناتوانی در بازنگری معتبر تصمیمها بازتولید میشود.
۱. کشور گاز دارد؛ اما آیا گاز قابل اتکا هم دارد؟
گاز بیش از ۷۰درصد ترکیب انرژی اولیه ایران را تشکیل میدهد و نیروگاهها، صنایع و بخش خانگی و تجاری هر یک نزدیک به ۳۰درصد تقاضا را به خود اختصاص دادهاند.
نماینده انجمن صنفی صنعت سیمان در شهریور۱۴۰۵ اعلام کرد برخی کارخانهها حتی در فصل گرم بهطور مستمر از مازوت استفاده کردهاند و هزینه حمل مازوت تقریبا معادل قیمت خود سوخت است. این دیگر صرفا یک مساله انرژی نیست؛ مسالهای درباره قابلیت برنامهریزی تولید است. گاز ممکن است کم باشد؛ اما نحوه توزیع کمبود، دیگر یک مساله طبیعی نیست. اینجا پای تصمیمگیری و پاسخگویی در میان است.
۲. اختیار برای همهچیز؛ جز محدود کردن خود اختیار!
در شرایط کمبود، اولویتبندی مصرف اجتنابناپذیر است و دولت باید بتواند در وضعیت اضطراری تصمیم بگیرد. اما فرق بزرگی وجود دارد میان «اختیار تصمیمگیری» و «اختیار بیقاعده». …

بازار

































































































































































