ابلاغیه راهبردی سازمان توسعه تجارت، رگ‌های منقبض شده‌ صنعت و تجارت را باز کرد به طوری که با تعلیق محدودیت‌های سخت‌گیرانه بانکی، حالا فعالان اقتصادی به‌جای دلهره از ابطال کارت بازرگانی و مسدود شدن حساب‌ها، تمام توان خود را بر تداوم تولید متمرکز کرده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از روزنه‌های اصلی عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است و اخیراً با اصلاح شرایط دریافت کارت بازرگانی و ابطال کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، این روزنه تا حدود زیادی مسدود شده است. گاهی بررسی ارقام کلان بدون توجه به جزئیات …

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از روزنه‌های اصلی عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است و اخیرا با اصلاح شرایط دریافت کارت بازرگانی و ابطال کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، این روزنه تا حدود زیادی مسدود شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از روزنه‌های اصلی عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است و اخیرا با اصلاح شرایط دریافت کارت بازرگانی و ابطال کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، این روزنه تا حدود زیادی مسدود شده است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از ابطال کارت‌های بازرگانی غیرفعال تأکید کرد مشکل اصلی در تجارت نه کارت‌ها، بلکه ضعف نظارت دستگاه‌های مسئول است و پاک‌کردن صورت مسئله، مشکلات صادرات و بازگشت ارز را حل نمی‌کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از رویکردهای سلبی در حوزه تجارت خارجی، لغو کارت‌های بازرگانی غیرفعال را اقدامی نادرست دانست و گفت: به‌جای ابطال کارت‌ها باید بر هویت شرکت‌ها و فرآیندهای تجاری نظارت مؤثر صورت گیرد، چرا که صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضا متناقض، خود به یکی از موانع اصلی …

دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران، گفت:راه درست مقابله با تخلفات، بستن مسیر قانونی تجارت نیست، چراکه ابطال این اقدام زمینه ساز توقف ترخیص مواد اولیه در بنادر و گمرکات شده است.

دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران، گفت:راه درست مقابله با تخلفات، بستن مسیر قانونی تجارت نیست، چراکه ابطال این اقدام زمینه ساز توقف ترخیص مواد اولیه در بنادر و گمرکات شده است.

دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران، گفت:راه درست مقابله با تخلفات، بستن مسیر قانونی تجارت نیست، چراکه ابطال این اقدام زمینه ساز توقف ترخیص مواد اولیه در بنادر و گمرکات شده است.

ماده‌ای مجزا خروج یا اختصاص ارز به کالاها و خدمات خارج از فهرست سفید را قاچاق اعلام می‌کند و متخلف را به بازگرداندن تا چهار برابر ارز، حبس، ابطال کارت بازرگانی و ممنوعیت فعالیت اقتصادی تا ده سال محکوم می‌نماید؛ اگر میزان بیش از ۵ میلیون دلار باشد، عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» مطرح می‌شود.