قانون تکلیف را روشن کرده، اما بار عملی جای دیگری افتاده است
وی با اشاره به ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد: «بر اساس این ماده، ورود و خروج کالا از انبارها باید همراه با صدور قبض و حواله انبار از طریق سامانه جامع انبارها باشد و عدم رعایت آن، جریمه نقدی معادل حداقل صد میلیون ریال یا یک‌چهارم ارزش کالای موضوع تخلف (هر کدام که بیشتر باشد) را به همراه دارد. مسئولیت قانونی این ثبت بر عهده نگهداری‌کننده کالا (بهره‌بردار انبار) است، اما در بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، این بهره‌بردار در عمل کسی نیست جز همان کارگر انباری که مسئولیت فیزیکی چیدمان، شمارش و ثبت کالا به او محول شده است.»
حاجیحسینی افزود: «وقتی سامانه دچار قطعی می‌شود، یا حجم ورود و خروج کالا در ساعات اوج فعالیت اجازه ثبت آنی را نمی‌دهد، و یا زمانی که صاحب‌کار آموزش لازم را به نیروی کار نداده است، کارگر انبار میان دو فشار قرار می‌گیرد؛ از یک‌سو باید سرعت تحویل کالا را حفظ کند تا کار عقب نیفتد، و از سوی دیگر، هرگونه تأخیر یا خطا در ثبت، ممکن است به نام او در گزارش بازرسی درج شود.»
تبدیل تخلف سامانه‌ای به پرونده شخصی کارگر
این وکیل دادگستری با اشاره به روند رسیدگی‌های تعزیراتی گفت: «در عمل دیده می‌شود که نام یا امضای فردی که در لحظه بازرسی مسئول تحویل یا ثبت بوده، در صورت‌جلسه اولیه درج می‌شود؛ این در حالی است که او صرفاً کارگری است که دستور کار خود را از مدیریت مجموعه می‌گیرد و نه تصمیم‌گیرنده خرید تجهیزات ثبت است، نه طراح فرآیند انبارداری و نه دارای اختیار مالی برای … …
دانلود از کافه بازار
