نمایندگان مجلس در جلسه امروز با ۱۹۲ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۶۷ نماینده حاضر، با یک فوریت طرح «اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» موافقت کردند.
این طرح که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تهیه شده، دو تغییر مهم را دنبال می‌کند. نخست، حذف شرط تحصیلات در حد اجتهاد برای وزیر اطلاعات است؛ شرطی که در قانون فعلی برای تصدی این وزارتخانه پیش‌بینی شده و عملاً دامنه انتخاب رئیس‌جمهور را محدود می‌کند.
اما تغییر مهم‌تر، صرفاً حذف یک شرط از شرایط انتخاب وزیر نیست. بر اساس توضیحاتی که پیش‌تر عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، درباره طرح ارائه کرده بود، قرار است دو سازمان با عنوان «سازمان حفاظت اطلاعات» و «سازمان عقیدتی ـ سیاسی» در ساختار وزارت اطلاعات تشکیل شوند. رؤسای این دو سازمان نیز با حکم رهبری منصوب خواهند شد؛ در مقابل، وزیر اطلاعات همچنان از سوی رئیس‌جمهور معرفی می‌شود و برای تصدی این سمت به رأی اعتماد مجلس نیاز دارد.
به این ترتیب، وزارت اطلاعات در صورت تصویب نهایی طرح، ساختاری متفاوت از وضعیت فعلی پیدا خواهد کرد؛ ساختاری که در آن وزیر، تنها مقام ارشد تعیین‌کننده در مدیریت مجموعه نخواهد بود و دو مسئول دیگر با حکم مستقیم رهبری در رأس سازمان‌های جدید قرار می‌گیرند. مجلس برای این الگو به ساختار سازمانی ارتش اشاره می‌کند که در آن نیز سازمان‌های حفاظت اطلاعات و عقیدتی ـ سیاسی فعالیت می‌کنند. چرا مجلس به فکر تغییر قانون افتاد؟ …
دانلود از کافه بازار
