مخالفت دولت با طرح پر سروصدای مجلس

روح‌الله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با نگارش متنی به ابهامات درباره قانون مقابله با‌نفوذ بیگانگان» پاسخ داده است.

روح‌الله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: قانون «مقابله با‌نفوذ بیگانگان» پس از ماه‌ها کار کارشناسی در کمیسیون امنیت ملی مجلس، در اسفند ۱۴۰۴ نهایی شد، اما با وقوع جنگ تحمیلی رمضان به این روزها موکول شد. این قانون نه واکنشی به تنش‌های مقطعی، بلکه پاسخی به یک خلا راهبردی است که سال‌ها در حوزه‌ی شفاف‌سازی و مدیریت مخاطراتِ ارتباطاتِ خارجی وجود داشت.

خوشبختانه یا متاسفانه، بیشتر نقدهایی که در فضای رسانه‌ای در روزهای اخیر مطرح شد و بازتاب پیدا کرد، متوجه نسخه‌ی اولیه (تیر ۱۴۰۴ و دارای ۱۹ ماده) بود. البته به سهم خود، به عنوان یکی از طراحان و عضوی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، از تمامی دلسوزان و نخبگانی که با نقدهای خود به پخته‌تر شدن این قانون کمک کردند، سپاسگزارم. بسیاری از این نقدها در نسخه‌ی نهایی بازتاب یافته و برطرف شده است. با این حال، برخی از نقدها همچنان بر اساس نسخه‌ی پیشین مطرح می‌شود، در حالی که متن کنونی مصوبه‌ی کمیسیون، تفاوت‌های اساسی با آن دارد.

از همین جا از همه‌ی صاحب‌نظران، نخبگان و فعالان رسانه‌ای دعوت می‌کنیم که متن نهایی را مطالعه کنند و نقدهای سازنده‌ی خود را برای ارتقای هرچه بیشتر این قانون ارائه دهند؛ چرا که هنوز در مرحله‌ی بررسی و پیش از تصویب نهایی هستیم و از هر نقدِ عالمانه‌ای استقبال می‌کنیم.

به منظور رفع هرگونه ابهام، متن کامل مصوبه‌ی کمیسیون (نسخه‌ی اسفند ۱۴۰۴ و دارای ۳۳ ماده) که این روزها در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، به‌عنوان پیوست این یادداشت ارائه می‌شود.

۱. چرا به قانون جدیدی نیاز داشتیم و تفاوت آن با قوانین پیشین در چیست؟ 

پاسخ: قوانین گذشته عمدتاً بر جاسوسی کلاسیک متمرکز بودند، اما امروز دشمن از نفوذ ادراکی و شبکه‌سازی پنهان استفاده می‌کند تا «محاسبات تصمیم‌گیران» را تغییر دهد و تصمیماتی نهایی شده به نفع او باشد، بدون آنکه طرف مقابل متوجه شود. سایر نظام‌های حقوقی در دنیا برای این موضوع قوانین مفصلی را وضع کرده‌اند. اما در جمهوری اسلامی برای اولین‌بار، در پیش‌نویس این قانون، جنگ ادراکی و مشاوره‌های مخربِ هدایت‌شده از بیرون جرم‌انگاری شده و با ایجاد سامانه‌ی شفافیت، زمینه‌ی مقابله با این تهدید پیچیده را فراهم می‌آورد. اساساً در مساله نفوذ، براساس قوانینِ فعلی، اقدام خلافِ قانون یا مجرمانه‌ای رخ نمی‌دهد. یک کارگزار خارجی که معمولا هویت واقعی خود را در پشت اسامی زیبا پنهان کرده و کشفِ اهداف نهایی او برای مردم ممکن نیست؛ در پوششِ یک دوره‌ی آموزشی، برنامه‌هایی را برای برخی از افرادِ مرتبط با دولتمردان، نخبگان یا هنرمندان برگزار می‌کند.

از ایشان حمایت مالی می‌کند و یا حتی قرارداد می‌بندد.

در چارچوب قوانین فعلی این‌ها همه مشروع هستند. اما آن کارگزار به دنبال تحقق اهداف خصمانه علیه ملت ایران است. و اگر مردم می‌دانستند که علیه منافع ایران اقدام می‌کنند حتما این کار را نمی‌کردند. این قانون می‌خواهد در گام نخست برای مردم، یک سطحی از اطمینان را ایجاد کند که در ارتباط با کارگزارانِ خارجی، علیه منافع کشورشان اقدام نمی‌کنند. این قانون می‌خواهد اقدامات کارگزاران خارجی را هم شفاف کند. آن‌ها هم مکلف خواهند شد که ارتباطات خود را ثبت کنند. شفافیت ارتباط کارگزار خارجی یک مساله مهم است. او حق ندارد پنهان‌کارانه با دولت‌مردان، نخبگان، هنرمندان و مردم ارتباط بگیرد. این شفافیت، به صورت دو سویه باعث تسهیل مراودات ایران و اشخاص ایرانی با دنیا می‌شود.

۲. این قانون چگونه با ایجاد سطوح اطمینان بخش، ارتباط با خارج از کشور را تسهیل می‌کند؟

پاسخ: این قانون بر اساس سطح‌بندی هوشمندانه‌ی کشورها (ماده ۲) طراحی شده است: ما سه سطح را در مصوبه کنونی داریم. دولت‌ها یا رژیم‌های متخاصم (مثل آمریکا و رژیم صهیونی) که لازم است بالاترین سطح نظارت نسبت به اینها و اقداماتشان وجود داشته باشد. ارتباط با اینها نیاز به اخذ مجوز دارد. دولت‌هایی که علیه ایران اقداماتی را ساماندهی و اجرا کرده‌اند؛ نظارت ساده‌تر خواهد بود اما در اینجا هم لازم است. اما سایر کشورها (اکثریت قاطع کشورها): تعاملات کاملاً عادی و بدون محدودیت‌های امنیتی خواهد بود و صرفا نیازمند ثبت ارتباط در یک پنجره واحد است. این سطح بندی پویاست و توسط شورای عالی امنیت ملی بروزرسانی می‌شود و به صورت شفاف در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. بنابراین، این قانون دروازه‌ای هوشمند برای عبور امنِ تعاملات مشروع طراحی کرده است.

۳. سازوکارِ سامانه‌ی ثبت ارتباطات چگونه طراحی شده است و چه تضمینی برای روان بودنِ فرآیندها وجود دارد؟

پاسخ: سامانه‌ی ثبت ارتباطات، با هدفِ شفاف‌سازی و نه محدودیت، طراحی شده است. برای جلوگیری از هرگونه پیچیدگی، ماده‌ی ۶ قانون، اصلِ «تاییدِ ضمنی» را پیش‌بینی کرده است: اگر دستگاه‌های امنیتی ظرف ۷ روز به درخواستِ ثبت‌شده پاسخی ندهند، درخواست به‌طورِ خودکار تایید محسوب می‌شود. همچنین شفافیت در سرفصل‌ها و ضوابطِ سامانه، مانع از بروزِ رانت، امضای طلایی و معطلیِ نخبگان خواهد شد. به‌عبارتِ دیگر، این سامانه برای تسهیلِ تعاملاتِ شفاف طراحی شده، نه برایِ سخت‌گیریِ بی‌دلیل.

۴. تاثیر این قانون بر زندگی روزمره مانند سفرهای خارجی و خریدهای خرد مردم چه خواهد بود؟

پاسخ: مواد ۳ و ۴ قانون، معافیت‌های گسترده‌ای برای امور عادی در نظر گرفته‌اند. تعاملات روزمره مانند خرید از فروشگاه‌های خارجی، استفاده از خدمات بین‌المللی، سفرهای تفریحی و زیارتی، ارتباطات خانوادگی و حتی مکاتبات غیررسمی، کاملاً از ثبت در سامانه معاف هستند. به‌بیان روشن‌تر، زندگیِ عادیِ شهروندان، نه‌تنها محدود نمی‌شود، بلکه هیچ بارِ اداریِ جدیدی بر دوشِ آنها تحمیل نمی‌گردد.

۵. تکلیف اساتید، پژوهشگران و فعالان اقتصادی در تعامل با خارج از کشور چیست؟

پاسخ: قانون به‌روشنی میان «تعاملاتِ عادی» و «فعالیت‌های پُرمخاطره» تمایز قائل شده است. مذاکرات اولیه، تعاملات پیش‌قراردادی و حتی تبادلِ نمونه‌کالا برای فعالان اقتصادی، نیاز به ثبت در سامانه ندارد (ماده ۴، تبصره‌ها). نظارتِ اصلی معطوف به قراردادهای کلان، تبادلاتِ مالیِ قابل‌توجه، داده‌های حساس، مشاغلِ خاص و تبلیغات در رسانه‌های خارجی است. در این موارد نیز، صرفاً «شفافیتِ ثبت» در سامانه کافی است و تنها در صورتِ احرازِ مخاطره، نیاز به اخذِ مجوز خواهد بود. بنابراین، تعاملاتِ علمی و تجاریِ شفاف، در بستری ایمن و تسهیل‌شده، کاملاً آزاد است.

۶. در شرایطی که فرصت ثبتِ قبلی وجود ندارد، چه راهکاری پیش‌بینی شده است؟

پاسخ: مصوبه این وضعیت را پیش‌بینی کرده است. شخص می‌تواند ارتباطِ فوری را برقرار کند و تا ۷۲ ساعت بعد، گزارشِ آن را در سامانه ثبت نماید. بنابراین، هیچ بن‌بستی برای مدیران، فعالان اقتصادی و حتی پژوهشگران ایجاد نشده است و نیازی به توقفِ مذاکرات یا قراردادها نیست.

۷. بخش قابل توجهی از این قانون به نفوذ فرهنگی و شفافیت فعالیت رسانه‌ها می‌پردازد. آزادی بیان و فعالیت حرفه‌ای خبرنگاران در این قانون چگونه تضمین می شود؟

پاسخ: این قانون حامی روزنامه‌نگاری مستقل است و با ایجاد سطوح اطمینان بخش و رفع اتهاماتِ بی‌مورد، از آزادی بیان و فعالیت‌های حرفه‌ایِ خبرنگاران حمایت می‌کند و در نهایت باعث تقویت آزادی بیان خواهد شد. هدفِ این قانون، مقابله با کارگزاری‌هایِ پنهان است. این قانون کمک می‌کند تا از یک روزنامه‌نگار یا پژوهشگرِ مستقل، در برابرِ کسی که از سرویس‌هایِ اطلاعاتی یا دولت‌های متخاصم پول می‌گیرد تا افکار عمومی را مهندسی کند؛ یک تمایز ایجاد کرده و مانع دخالت دولت‌های متخاصم و پول‌های کثیف در مدیریت افکار عمومی، اقدام علیه فرهنگ عمومی یا حتی مهندسی انتخابات شود. شفافیت مالی، از رسانه‌های داخلی در برابر اتهامات نیز صیانت می‌کند.

۸. این قانون نگرانی‌هایی را برای کسانی که در حال حاضر تعاملاتی را با کشورهای خارجی دارند، ایجاد کرده است. آیا راهکاری برای آن در نظر گرفته شده است؟ 

پاسخ: بر اساس ماده‌ی ۱۵، همه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی ۳ ماه فرصت دارند تا فعالیت‌ها، قراردادها و ارتباطات جاری خود را با سازوکار جدید تطبیق داده و در سامانه شفاف کنند. هیچ‌کس به خاطر تعاملات گذشته‌اش غافلگیر نخواهد شد.

۹. آیا این قانون مشابهی در جهان دارد؟

پاسخ: بله همه‌ی دنیا به روشنی این قوانین را داشته‌اند و جای تعجب است که چرا ما از این عرصه غافل بودیم. قوانینی چون FARA در آمریکا (مصوب ۱۹۳۸) و سازوکار «ثبت نفوذ خارجی FIRS» در ذیل قانون امنیت ملی بریتانیا اجرا می‌شوند. شفافیت در ارتباطات خارجی، امروز به استانداردی جهانی تبدیل شده است. این مصوبه نیز در‌همین راستا و البته متناسب با شرایط بومی ماست. عمیقا معتقدیم که امنیت از مسیر شفافیت می‌گذرد و نه انسداد و محدودیت.

۱۰. آیا با توجه به اینکه هنوز قانون به‌طور نهایی تصویب نشده، امکان اصلاح آن وجود دارد؟

پاسخ: بله کاملاً. ما در مرحله‌ی پایانی بررسی و پیش از تصویب نهایی در صحن مجلس هستیم و این دقیقاً بهترین فرصت برای ارائه‌ی نقدهای سازنده و اصلاحات هوشمندانه است. ما به‌دنبال قانونی پخته، فراگیر و مورد اعتماد هستیم. بنابراین نه تنها از نقدهای عالمانه استقبال می‌کنیم، بلکه آن را ضرورتی برای ارتقای کیفیت قانون می‌دانیم و از همه منتقدان محترم دعوت می‌کنیم که متن نهایی را مطالعه کنند و نقدهای خود را براساس آن ارائه دهند؛ اگر حرفِ حسابی، و نقدِ دلسوزانه‌ای وجود داشته باشد، قطعاً در فرصت باقی‌مانده، اعمال خواهد شد.

اما حرف پایانی:

امام شهید از نیمه‌ی دهه‌ی ۹۰، با درک دقیق از نقشه‌ی جدید دشمن، بارها نسبت به پدیده‌ی «نفوذ» هشدار دادند و آن را نه یک تهدید حاشیه‌ای، بلکه خطری بنیادین برای «دستگاه محاسباتی مسئولان» و «تغییر در غایات ملی» معرفی کردند. ایشان تاکید داشتند که نفوذ فراتر از جاسوسی است و دشمن به دنبال تغییر باورها، آرمان‌ها و جهت‌گیری‌های تصمیم‌سازان کشور است. مصوبه‌ی کنونی دقیقاً در راستای تحقق همین هشدارها و مطالبات طراحی شده است. این قانون با جرم‌انگاریِ «مشاوره‌های مخربِ هدایت‌شده از بیرون» و ایجاد سامانه‌ی شفافیت، عملاً به آن بخش از دغدغه‌های ایشان که می‌فرمودند «نفوذ باید رصد، شناسایی و مهار شود»، جامه‌ی عمل پوشانده است. از این رو، این مصوبه را باید پاسخی عملیاتی و دیرهنگام اما موثر به وصیتِ راهبردیِ امام شهید دانست.

این قانون، زمین بازی را برای نیروهای دلسوز شفاف و امن می‌کند و از بروز وابستگی‌های غیرضرور، خیانت و سوءاستفاده‌های کلان پیشگیری می‌نماید. تصویب و اجرای دقیق آن، گامی عملیاتی در تحقق مطالباتِ رهبر شهید (رضوان‌الله تعالی علیه) است و نظام و جامعه را در برابر نفوذ بیگانگان، مصونیت‌بخشی خواهد کرد. تعامل با جهان، نه‌تنها محدود نمی‌شود، بلکه در بستری امن‌تر و شفاف‌تر تقویت خواهد شد.