هشت ماه از شهادت وزیر اطلاعات می‌گذرد و هنوز دولت نتوانسته، جانشینی برای او به مجلس معرفی کند. حالا مجلس در تلاش است با تغییر قانون یکی از مهم‌ترین موانع انتخاب وزیر جدید را کنار بزند. طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد از شرایط تصدی وزارت اطلاعات قرار است یکشنبه ۲۴ آبان در دستورکار صحن علنی مجلس قرار بگیرد. براساس توضیح عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس، همزمان با حذف این شرط، دو سازمان جدید با عناوین «سازمان حفاظت اطلاعات» و «سازمان عقیدتی-سیاسی» در ساختار وزارتخانه شکل خواهند گرفت؛ دو سازمان که رؤسای آنها با حکم رهبری منصوب خواهند شد. اما وزیر اطلاعات همچنان از مسیر پیشنهاد رئیس‌جمهور و کسب رأی اعتماد مجلس انتخاب خواهد شد.
به این ترتیب، آنچه در دستورکار مجلس قرار گرفته، فراتر از حذف یک شرط قانونی، تلاشی برای تفکیک مسئولیت‌های مدیریتی، اطلاعاتی و نظارتی در وزارتخانه‌ای است که همواره با ملاحظات تخصصی، اعتقادی و امنیتی اداره شده است. گودرزی نیز به این ملاحظه اشاره کرده و گفته است حذف شرط اجتهاد ممکن است، خلأیی در کار ایجاد کند و تشکیل دو سازمان جدید برای جبران همین خلأ پیش‌بینی شده است.
تغییر در معادله اطلاعات
پس از شهادت وزیر اطلاعات، مسئله انتخاب جانشین او به یکی از گره‌های مدیریتی دولت تبدیل شد. بیش از هشت ماه است که وزارت اطلاعات بدون وزیر اداره می‌شود و در این مدت شرایط قانونی تصدی این مسئولیت به موضوع بحث و اختلاف‌نظر تبدیل شده است. براساس قانون تأسیس وزارت اطلاعات، وزیر باید تحصیلاتی در حد اجتهاد داشته باشد؛ شرطی که اکنون برخی آن را مانعی بر سر راه انتخاب مدیران متخصص و باتجربه می‌دانند و خواستار بازنگری در آن هستند. موافقان اصلاح قانون معتقدند اداره این وزارتخانه بیش از آنکه به صلاحیت فقهی نیاز داشته باشد مستلزم تجربه مدیریتی، دانش تخصصی و شناخت پیچیدگی‌های امنیتی و اطلاعاتی است. از نگاه آنان الزام به اجتهاد دایره انتخاب رئیس‌جمهور را محدود می‌کند و امکان بهره‌گیری از ظرفیت مدیران حرفه‌ای در حوزه امنیت را کاهش می‌دهد. …
دانلود از کافه بازار
