محمد شریعتمداری که روزگاری در جایگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حاشیههای پرونده اقتصادی دامادش روبهرو بود، حالا با حکم قطعی یکسال انفصال موقت از خدمات دولتی مواجه شده است؛ حکمی که پرسش مهمتری را پیش میکشد: چرا اجرای احکام درباره مدیران ارشد، گاهی به اندازه صدور آنها جدی گرفته نمیشود؟
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش فرتاک نیوز؛ روزگاری که بر مسند وزارت نشسته بود، کشور درگیر حواشی و بازداشت دامادش (محمدهادی رضوی) به جرم فساد اقتصادی و اختلاس از بانک سرمایه بود؛ روزهایی که پاسخگویی کیمیا بود و صندلیها سفت و محکم. حالا چرخ روزگار چرخیده و همان مدیر، با حکمی که دیوان محاسبات و قوه قضائیه بر قطعی بودن آن مهر تأیید زدهاند، به جرم تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده است. کنایهٔ تلخ روزگار همینجاست: مدیرانی که صندلیهای کلان کشور را ارث پدری میدانند، حتی با احکام انفصال هم انگار فقط به یک مرخصی اجباری میروند!
در روزگاری که صندلیهای مدیریتی کشور بیشتر شبیه صندلی بازی هستند، خبر آمد که حکم انفصال موقت یکساله «محمد شریعتمداری»، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، پس از کشوقوسهای فراوان بالاخره قطعی شد و به صندوق بازنشستگی نفت رفت تا اجرا شود. حکمی که دیوان محاسبات و قوه قضائیه بر آن مُهر تأیید کوبیدهاند تا نشان دهند قانون، دستکم روی کاغذ، حواسش به صندلینشینان هست.
اما قصه وقتی جالبتر (و البته تلختر) میشود که آدم یکراست پرت میشود به چند سال پیش؛ روزهایی که جناب شریعتمداری خودشان بر مسند وزارت تکیه زده بودند و در همان دوران طلایی وزارتشان، پرونده داماد گرامیشان (سید محمدهادی رضوی) به جرم مفاسد اقتصادی و اختلاسهای کلان از بانک سرمایه ترکید و کار به بازداشت و حبس کشید. آن روزها هم حتماً از نظارتها و عدم اطلاع مدیران بالادستی از اوضاع و احوال خویشاوندان سخن به میان آمد!
حالا چرخ روزگار چرخیده و بعد از گذر از وزارت و پستهای مختلف، ایشان به مدیریت یکی از بزرگترین … …