اما براساس اطلاعاتی که «انرژی خبر» از پیگیریهای خود به دست آورده است، مهدی غضنفری برکنار نشده و پایان مسئولیت او ناشی از اتمام مدت حکم بوده است. بنابراین، نمیتوان تغییر مدیریت صندوق را به طرح موضوع بدهی ۱۷ میلیارد دلاری یا پیگیری مطالبات از وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مرتبط دانست. مطالبهای که نباید به حاشیه برود
رفع این شائبه اما به معنای کماهمیت شدن مطالبات صندوق توسعه ملی نیست. منابع این صندوق بخشی از ثروت ملی کشور محسوب میشود و بازگشت منابعی که در قالب تسهیلات در اختیار مجموعههای مختلف قرار گرفته، برای تداوم مأموریتهای توسعهای صندوق و حفظ منافع نسلهای آینده اهمیت اساسی دارد.
از این منظر، فارغ از اینکه چه مدیری در رأس صندوق قرار دارد، مطالبه ۱۷ میلیارد دلاری از مجموعه نفت همچنان یک موضوع جدی و قابل پیگیری است. این پرونده نباید تحت تأثیر تغییرات مدیریتی یا حاشیههای شکلگرفته پیرامون آن قرار گیرد.
حالا نگاهها به غریبپور است
با … …
