آن هم در شرایطی که براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس جمهور برای وزارتخانههای فاقد وزیر، صرفا به مدت ۳ ماه میتواند سرپرست تعیین کند؛ اما این مهلت با استجازه مسعود پزشکیان از رهبر انقلاب به تعویق افتاد. حال با توجه به آنکه اطلاعاتیترین وزارتخانه دولت بیش از ۶ ماه است که توسط سرپرست اداره میشود، نمایندگان مجلس خواهان آن هستند که رئیسجمهوری هر چه زودتر، وزیر پیشنهادی خود را معرفی کند. شرط اجتهاد برداشته میشود؟
از زمان به شهادت رسیدن اسماعیل خطیب، گمانهزنیها مبتنی بر این بود که شرط اجتهاد و روحانی بودن وزیر اطلاعات برداشته شود؛ اقدامی که نیاز به درخواست دولت برای اصلاح قانون و تصویب آن توسط مجلسیها داشت، اما در نهایت نمایندگان مجلس، دست به قلم شده و طرحی دو فوریتی به نام «اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» را تدوین و ارائه کردند. این طرح در جلسه علنی روز (یکشنبه ۲۴ آبان ماه) در صحن علنی مجلس بررسی شد و نمایندگان با ۱۹۲ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۶۷ نماینده حاضر در جلسه، آن را تصویب کردند.
اگر چه این طرح صرفاً به حذف شرط اجتهاد از شرایط تصدی این وزارتخانه محدود نمیشود و نمایندگان به دنبال ایجاد دو سازمان مستقل در ساختار این وزارتخانه با مأموریتهای حفاظت اطلاعات و عقیدتی ـ سیاسی هستند، اما حذف شرط اجتهاد، دست دولتمردان را در انتخابات وزیر برای این وزارتخانه مهم باز میگذارد؛ چرا که وزارت اطلاعات، نسبت مستقیم با امنیت در داخل و خارج از مرزهای کشور دارد و در شرایطی که سایه جنگ دوباره بر آسمان کشور سنگینی میکند، اهمیت این وزارتخانه را دوچندان میکند. صف خلوت پشت در وزارت اطلاعات …


دانلود از کافه بازار

































