قیمت طلا امروز




 اعتراض ایرانیان

 سایت هم میهن / ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

بیانیه حزب توسعه ملی: مهم‌ترین سرمایه ایران اعتماد عمومی، امید اجتماعی و همبستگی ملی است

حزب توسعه ملی ایران اسلامی در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه در شرایط تهدید خارجی، اعتماد عمومی و همبستگی ملی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت و امنیت کشورند، خواستار اقداماتی ملموس از جمله تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور، آزادی فعالان سیاسی و مدنیِ بدون خشونت، بازنگری در سیاست‌های حجاب، اصلاح نظام گزینش و استخدام، تضمین حق تجمع و اعتراض و پرهیز از تصویب قوانین مبهم و قابل تفسیرهای سلیقه‌ای شد.
 بیانیه حزب توسعه ملی: مهم‌ترین سرمایه ایران اعتماد عمومی، امید اجتماعی و همبستگی ملی است
این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش هم‌میهن آنلاین، در متن بیانیه حزب توسعه ملی آمده است: 

تهاجم نظامی دو قدرت بزرگ، با برخورداری از پیشرفته‌ترین و مخرب‌ترین جنگ‌افزارها و با هدف وادار کردن ایران به تسلیم و فروپاشی نظام سیاسی، با وجود همه خسارت‌ها و مصیبت‌هایی که بر کشور تحمیل کرد، به هدف خود نرسید. این ناکامی بیش از هر چیز مرهون ایستادگی جامعه ایران، تاب‌آوری مردم و احساس تعلق آنان به سرزمین خویش بود. از همین رو، مهم‌ترین سرمایه ایران در برابر تهدیدهای خطرناک خارجی پیش رو، علاوه و مهم‌تر از توان نظامی، اعتماد عمومی، امید اجتماعی و همبستگی ملی است.

امروز وظیفه نخست همه کسانی که به استقلال، امنیت و آینده ایران می‌اندیشند، حفاظت و تقویت این قدرت نرم ملی است. هر سیاست، قانون یا رفتاری که شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر کند، احساس تبعیض را افزایش دهد یا بخشی از شهروندان را از تعلق به جامعه سیاسی خود دور سازد، خواسته یا ناخواسته قدرت ملی ایران را کاهش می‌دهد.

همبستگی ملی با شعار ایجاد نمی‌شود. شهروند زمانی خود را در سرنوشت کشور شریک می‌بیند که از حقوق اساسی برخوردار باشد، در برابر قانون با دیگران برابر شمرده شود، امکان مشارکت مؤثر در اداره امور عمومی را داشته باشد و اطمینان یابد که قانون برای همه — از شهروند عادی تا صاحب‌منصب و از موافق تا منتقد — به یکسان اجرا می‌شود. تفاوت «رعیت» و «شهروند» نیز در همین‌جاست: حقوق رعیت وابسته به اراده حاکم است، اما حقوق شهروند به قانونی متکی است که از مشروعیت عمومی برخوردار است و بدون تبعیض بر همگان حکومت می‌کند.

اعتبار اجتماعی قانون بر دو پایه استوار است: پذیرش عمومی و اجرای برابر. قانونی که بخش بزرگی از جامعه آن را ناعادلانه بداند، یا قانونی که برای گروهی سخت‌گیرانه و برای گروهی دیگر آسان‌گیرانه اجرا شود، به‌تدریج حرمت خود را از دست می‌دهد. نتیجه فقط نارضایتی از یک قانون خاص نیست؛ پیامد خطرناک‌تر، گسترش قانون‌گریزی، احساس بی‌عدالتی، ناامنی روانی و کاهش اعتماد به نهادهای عمومی است. شهروندی که بارها شاهد اجرای دوگانه قانون باشد، به‌تدریج نه‌تنها به مجریان، بلکه به خود قانون نیز بی‌اعتماد می‌شود. …



 کانال تلگرام ویستا  دانلود از کافه بازار





پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ - 19 November 2026