مردم خودرو ارزان میخواهند، نه فقط خودروی وارداتی
یکی از مهمترین نکات در تحلیل سیاست واردات خودرو این است که «خودروی خارجی» الزاماً به معنای «خودروی ارزان» نیست. ممکن است یک خودروی کارکرده در بازار جهانی قیمت مناسبی داشته باشد، اما هزینههای حمل، بیمه، تعرفه، مالیات، استاندارد، شمارهگذاری، تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و هزینههای مالی آن را به محصولی گران در بازار داخلی تبدیل کند.بنابراین اگر هدف سیاستگذار کاهش فشار قیمتی بر مصرفکننده است، باید زنجیره کامل هزینهها را مورد توجه قرار دهد. تعرفه بالا میتواند بخش بزرگی از مزیت قیمت خودروهای کارکرده را از بین ببرد. فرآیندهای طولانی اداری نیز هزینه خواب سرمایه واردکننده را افزایش میدهد و این هزینه در نهایت به قیمت خودرو منتقل میشود. محدودیت در تخصیص ارز نیز میتواند سرعت ورود خودروها را کاهش دهد و اجازه ندهد واردات به میزان مورد نیاز بازار انجام شود.از سوی دیگر، خدمات پس از فروش مسئلهای است که نباید در هیاهوی آزادسازی واردات نادیده گرفته شود. ورود خودرو بدون ایجاد شبکه تأمین قطعات و تعمیرات تخصصی میتواند در بلندمدت مصرفکننده را با هزینههای سنگین مواجه کند. خودرو ممکن است در زمان خرید ارزانتر از نمونههای موجود در بازار باشد، اما اگر قطعه آن کمیاب و تعمیرات آن پرهزینه باشد، مزیت اقتصادی اولیه بهسرعت از بین خواهد رفت.مسئله دیگری که اهمیت دارد، کیفیت خودروهای وارداتی است. بازار خودروهای کارکرده در جهان بسیار متنوع است و هر خودروی سهساله الزاماً شرایط یکسانی ندارد. خودروهایی وجود دارند که بهدلیل استفاده سنگین، تصادف یاتعمیرات اساسی، ارزش واقعی بسیار پایینتری دارند. اگر سازوکار نظارت ضعیف باشد، احتمال ورود خودروهای بیکیفیت افزایش مییابد و در نهایت مصرفکننده ایرانی هزینه آن را پرداخت خواهد کرد. رقابت واقعی، شرط موفقیت سیاست جدیدواردات خودروهای کارکرده میتواند فرصتی برای شکستن بخشی از فضای غیررقابتی بازار باشد، اما موفقیت آن به یک اصل اساسی وابسته است: واردات باید به اندازهای باشد که واقعاً بر عرضه اثر بگذارد. اگر تعداد خودروهای واردشده محدود باشد، ممکن است خودروهای خارجی همچنان کالایی خاص و سرمایهای باقی بمانند و حتی افزایش تقاضا برای آنها قیمت را بالا ببرد.از طرف دیگر، تولیدکنندگان داخلی نیز باید وارد مرحله تازهای از رقابت شوند. حمایت از تولید داخل زمانی میتواند معنا داشته باشد که این حمایت به ارتقای کیفیت، کاهش هزینه و افزایش بهرهوری منجر شود، نه اینکه صرفاً به محدود کردن رقیب خارجی بینجامد. مصرفکننده ایرانی حق دارد میان گزینههای مختلف انتخاب کند و کیفیت و قیمت محصولات داخلی و خارجی را با یکدیگر مقایسه کند.در واقع، واردات خودروهای کارکرده میتواند یک آزمون جدی برای سیاست صنعتی کشور باشد. اگر خودروساز داخلی بتواند با افزایش کیفیت، بهبود خدمات و کاهش هزینه در برابر خودروهای وارداتی رقابت کند، واردات به تهدیدی برای صنعت تبدیل نخواهد شد؛ بلکه میتواند محرکی برای اصلاح ساختار آن باشد. اما اگر سیاست واردات دائماً با محدودیتهای مقطعی، تغییر مقررات و موانع اجرایی مواجه شود، نه مصرفکننده منتفع خواهد شد و نه صنعت داخلی فرصت برنامهریزی بلندمدت پیدا میکند.مسئله دیگر، اثر واردات بر قیمت خودروهای موجود در بازار است. انتظار کاهش قیمت ممکن است در کوتاهمدت بیش از واقعیت باشد، زیرا بازار خودرو به انتظارات نیز واکنش نشان میدهد. حتی خبر آزاد شدن واردات میتواند موجب شود فروشندگان خودروهای موجود برای حفظ ارزش دارایی خود قیمتهای پیشنهادی را تغییر دهند یا خریداران برای انتظار ورود خودروهای جدید، خرید خود را به تعویق بیندازند. بنابراین ممکن است در دوره نخست، بازار دچار نوسان شود.در میانمدت اما اگر واردات با حجم مناسب و استمرار انجام شود، افزایش عرضه میتواند قدرت قیمتگذاری فروشندگان را کاهش دهد. رقابت بیشتر همچنین میتواند بازار خودروهای دستدوم را تحت تأثیر قرار دهد. ورود خودروهای سه تا پنج ساله با کیفیت مناسب ممکن است بخشی از تقاضایی را که تاکنون به سمت خودروهای داخلی کارکرده میرفت، جذب کند.با این حال، سیاستگذار نباید انتظار داشته باشد که تنها با آزادسازی واردات، تمام مشکلات بازار خودرو حل شود. قیمت خودرو به نرخ ارز، هزینه تولید، قیمت مواد اولیه، دستمزد، انرژی، مالیات، سیاستهای اعتباری و وضعیت اقتصاد کلان نیز وابسته است. واردات تنها یکی از حلقههای این زنجیره است.
